وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن أمر الدفاع رقم 35 قد يخلق بعض الصعوبات لأصحاب الأعمال، معربًا عن تحفظاته على حقيقة أن الأمر ينطبق على الجميع.
وأضاف الحاج توفيق: "لست متأكدًا من أن الشركات الصغيرة لديها القدرة على التأكد من أن الزبائن مطعمين”، في حين أن الشركات الكبيرة مثل مراكز التسوق والبنوك لديها القدرة المالية لتوظيف مفتشين وحراس أمن للقيام بالمهمة، وبما أن الشركات الصغيرة ليست قادرة على تنفيذ مثل هذه الإجراءات، "يجب إعفاؤها من هذه الإجراءات”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن معاقبة أصحاب المحلات على عدم التزام الزبائن ليس هو النهج الصحيح.
وقال "يجب أن يتحمل أصحاب الأعمال المسؤولية عن تطعيم موظفيهم”، ووافق على ضرورة تلقيح الجميع، مشيرًا إلى أن 95 بالمائة من العاملين في القطاع التجاري تم تطعيمهم. لكنه يعتقد أنه "من غير المنطقي معاقبة أصحاب الأعمال على سلوك العملاء” وأنه يعارض فكرة الإغلاق كوسيلة لمعاقبة الشركات.
وأضاف الحاج توفيق: "نحن، في غرفة تجارة عمان، لم تتم استشارتنا قبل تنفيذ أمر الدفاع رقم 35. وبدلاً من وضع عقوبات لمن لم يتم تطعيمهم، أعتقد أن النهج الأفضل كان من شأنه خلق حوافز من شأنها تشجيع الناس على المطاعيم.
ونصت المادة 3 ب من أمر الدفاع على "معاقبة المنشآت بغرامة مقدارها 100 دينار عن المخالفة الأولى و 200 دينار عن المخالفة الثانية و 300 دينار للمخالفة الثالثة، وفي حال تكررت المخالفة تغلق المنشأة لمدة اسبوع واحد”.
