وأوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، في كتاب وجهه لغرفتي تجارة وصناعة الأردن، أن أجور الشحن البري للحاويات التي ترد إلى ميناء العقبة تضاعفت عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وبحسب ما ورد في أمر الدفاع الصادر في الأول من تموز الماضي بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992؛ يكون الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:أولاً- البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار أميركي).

ثانياً- البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار أميركي).

ثالثاً- البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار أميركي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار أميركي).