أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ كشف المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي عن جملة من الإجراءات ستصدر خلال عام 2022، بقصد تعزيز المناخ الاستثماري وأداء السوق المالي الأردني.

وعن أهم المشاريع المستقبلية، قال الوظائفي لـ أخبار البلد إن إدارة السوق المالي ستلزم الشركات العشرين الكبرى المدرجة في بورصة عمان كخطوة أولى بإصدار تقارير إستدامة، واستحداث وحدات خاصة للتعامل مع المستثمرين، تحقيقًا للمتطلبات العالمية ولرفع الجاذبية الاستثمارية للبورصة والشركة على حد سواء، كما ستستمر بتطوير البيئة الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة، وتهيئة البيئة التنظيمية والتقنية لأدوات وآليات جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة وإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف في ضوء تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية من قبل هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية.

وبين أنه سيتم إصدار عدد من المؤشرات الجديدة منها المؤشر الإسلامي ومؤشر العائد الكلي، وسيتم بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات المدرجة تنظيم عروض ترويجية للفرص الاستثمارية في البورصة؛ وأيضًا الشركات المدرجة.

وعن المؤشرات الإيجابية في 2021، أكد الوظائفي أن تحسن أداء الشركات المساهمة العامة وتحسن المؤشرات على مستوى الاقتصاد الوطني كانت من العوامل الأبرز التي أسهمت بتحقيق مؤشرات إيجابية في بورصة عمان خلال عام 2021، لافتًا إلى أن نسبة ارتفاع أرباحها النصفية وصلت إلى 412.7%، مقارنة مع ذات الفترة من عام 2020. كما بلغت نسبة ارتفاع الأرباح للربع الثالث من من عام 2022 نسبة 285.4 مقارنة مع ارباح الربع الثالث لعام 2020.

وقال الوظائفي إن عودة النشاط التشغيلي بطاقته الكاملة في الشركات، وفتح القطاعات الاقتصادية وزيادة العرض والطلب والإنتاج وعدم الحديث عن أي نية لإغلاق القطاعات، جيمعها عوامل انعكست على أداء بورصة عمان في 2021.

وأضاف "كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 للربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع نسبة نمو سالبة لعام 2020، وارتفاع احتياطيات البنك المركزي حتى وصلت 17 مليار، وارتفاع الصادرات، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاعات كالتعدين والسياحة والخدمات والصناعة جيمعها سجلت نموًا وتحسنًا بشكل واضح جدًا".

وأوضح المدير التنفيذي أن الاجراءات التحسينية على البنية التحتية والتشريعية في السوق لعبت دورًا فاعلًا أيضًا، حيث تم تعزيز منظومة التحول الرقمي بإطلاق نظام التداول الإلكتروني خلال 2021 والمطور من قبل Euronext التي تدير العديد من البورصات الأوروبية واطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني الحديث وإطلاق برمجيات الهواتف الذكية لمتابعة التداول المباشر ومعلومات البورصة، لافتًا إلى أن بورصة عمان في ضوء هذه المؤشرات و التطورات احتلت المرتبة الخامسة في ارتفاع المؤشر على مستوى البورصات العربية.

وطالب بمزيد من الدعم الخكومي واتخاذ إجراءات حكومية لتحفيز السيولة، ومنها إعادة النظر بالضريبة المقتطعة على التداول وكذلك صناديق الاستثمار المشترك حتى يتم تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق.

جدير بالذكر أن حجم التداول في السوق بورصة عمان ارتفع خلال العام 2021، إلى حوالي 2.0 مليار دينار وبنسبة 87.2 % مقارنة مع 1.0 مليار دينار للعام 2020، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2021 حوالي 1.5 مليار سهم نفذت من خلال 818 ألف عقد مقارنة مع 1.1 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2020 نفذت من خلال 421 ألف عقد. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم بنسبة تقارب 28% مقارنة مع إغلاق العام الماضي وهي أعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ عام 2005.