أخبار البلد ــ أقر مجلس النواب اليوم الاثنين رفع عدد النواب الذين توجب توقيعهم على مذكرات طرح الثقة في الحكومة او الوزراء لعقد جلسة الثقة الى ربع اعضاء المجلس بدلا من 10 نواب.

كما وافق المجلس على الزام الحكومة بتقديم بيانها الوزاري امام اي مجلس نواب ينتخب في عهدها.

جاء ذلك بموافقة مجلس النواب على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني، في جلسة النواب الاثنين، بمجموع 110 نواب صوتوا بالموافقة مقابل 8 نواب رفضوا التعديل.

ووفق التعديل تلغى عبارة 10 اعضاء الواردة في النص الاصلي ويستعاض عنها بعبارة ربع عدد اعضاء مجلس النواب، وتضاف فقرة تنص على "يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس".

وكانت تنص المادة 53 من الدستور على:

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب .

2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.