أخبار البلد - صوت مجلس النواب خلال جلسته اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية على قرار لجنته القانونية بخصوص المادة 4 من التعديلات الدستورية والمتعلقة بصلاحيات الملك في تعيين في اصدار الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزراء المختصين .
و تنص المادة على صلاحيات الملك بتعيين ولي العهد ونائبه ، ورئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس ، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته ، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية قبول استقالته ، وتعيين قائد الجيش ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم ، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم ، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته ، وتعيين رئيس الديوان الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم ، وكذلك تعيين عضوين بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وبلغ عدد المصوتين على المادة 123 نائبا ، وافق عليها منهم 115 نائبا ، وخالفها 7 نواب ، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
