أخبار البلد - كتب: بسام البدارين
التساؤلات بدأت تطرح حول أداء رئاسة مجلس النواب والطريقة الانفعالية التي أدار فيها الرئيس الدغمي الجلسة الأخيرة وفي إعاقة مشروع المضي قدما بتعديلات دستورية أمر بها القصر الملكي.
عمان ـ «القدس العربي»: يحتدم الجدل أكثر في المربع السياسي الأردني لدوائر القرار بعد الإخفاق الملموس لجميع الأوساط السياسية في تثبيت برنامج زمني ينتهي بإقرار سلسلة مثيرة من التعديلات الدستورية سبق ان اثير حولها جدل واسع النطاق وأخفق مجلس النواب في متابعتها وإنجازها بالسقف الزمني المطلوب قبل نهاية الأسبوع الحالي والأخير من العام 2021 .
وإزاء سلسلة طويلة من المشاجرات النيابية والاحتكاكات ووجود نحو 9 شكاوي على الأقل في لجنة السلوك تمثل أربعة من أعضاء البرلمان، وبعد موجة عاتية من التجاذبات والشتائم وتبادل الاتهامات بين بعض النواب أصبح لزاما على رئاسة المجلس تأجيل الجلسة الأولى في ملف التعديلات الدستورية إلى الأحد المقبل.
والسبب حسب نائب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي منح النواب فرصه لتهدئة الأجواء والمناخ الداخلي وخصوصا في إطار السعي أيضا لتسويق وتثبيت التعديلات الدستورية المهمة وعلى أساس ان النواب وبعد الاشكالات والحساسيات التي حصلت يفترض ان يحصلوا على فرصتهم كاملة في معالجة واحتواء الخلافات في البيت العائلي وعلى أساس ان مؤسسة النواب قادرة على التعامل مع الموقف.
هذه الصيغة من التعليقات لرئاسة مجلس النواب وأركان المكتب الدائم توحي بان الحاجة كانت ملحة لاحتواء المشكلات والمشاجرات والخلافات بين النواب والتي شملت حتى الآن نحو عشرة نواب على الأقل إضافة إليهم رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي توحي ليس فقط بالانقسام بين النواب، ولكن بصعوبة معالجة المشكلات بعدما رفع الدغمي الثلاثاء الماضي جلسة صاخبة إلى صباح الأربعاء وتقرر في وقت متأخر فجر الأربعاء تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل بمعنى بذل المزيد من جهود الوساطة الداخلية بين النواب أنفسهم في محاولة لمنع الشكاوى من الاستمرار في لجنة السلوك وفي محاولة موازية لمنع إنعكاس تداعيات اجتماعية للخلاف بين النواب الأفراد.
ويبدو هنا ان التساؤلات بدأت تطرح حول دور أداء رئاسة مجلس النواب والطريقة الانفعالية التي أدار فيها الرئيس الدغمي الجلسة المثيرة الأخيرة في سلبية الأداء وفي إعاقة مشروع المضي قدما بتعديلات دستورية أمر بها وطلبها القصر الملكي، وتعتبر تأسيسا لحالة التوافق داخل مؤسسات الدولة الأردنية، ويبدو ان أداء الدغمي وطريقة إدارته للمشهد الداخلي أصبحت بوقت سريع فوق الطاولة خصوصا وان توجيهه عبارة قاسية لأحد النواب بعد ان ضايقه هذا النائب في جلسة الثلاثاء الماضي انتهى بسابقة أعلن عنها النائب ماجد الرواشدة مساء الأربعاء وهي سابقة يقدم فيها أحد أعضاء المجلس شكوى بحق رئيس المجلس شخصيا إلى لجنة السلوك وهذا حدث نادر وغير مسبوق يمكن ان يعيد تفخيخ الأجواء المعقدة أصلا بين النواب.
وكان النائب الرواشدة قد أعلن بأن زميله سليمان ابو يحيى الذي وجه له إهانة لفظية الرئيس الدغمي وطرده من قاعة البرلمان تقدم بشكوى أو سيقدم شكوى إلى لجنة السلوك.
طبعا تشير أوساط النواب إلى ان سيناريو التعامل بحيادية قانونية مع 9 شكاوي مقدمة إلى لجنة السلوك يعني بكل بساطة بان الإشكال ما زال موجودا بين النواب الذين يتبادلون الشكوى بعدما تبادلوا اللكمات والشتائم.
وتعني هذه الشكاوي بان جهود المصالحة لم تنجح وبالتالي الاحتقان كبير بين أعضاء مجلس النواب بسبب ما حصل الثلاثاء الماضي وتوفر فرصة زمنية سريعة سياسية لاحتواء الموقف في إطار البيت الداخلي للنواب كما يطالب احمد الصفدي قد يبدو صعب المنال في ظل التعقيدات التي انتقلت أيضا خارج قبة البرلمان حيث سلسلة من التصريحات والحضور الإعلامي والشروحات التي لا توحي بوجود رواية واحدة صلبة لما حصل، لكنها توحي ضمنيا بأن جميع أطراف المشاجرات البرلمانية يزعمون بان لديهم الحق بما حصل معهم.
تلك واحدة من التعقيدات الإضافية التي تنضم إلى تعقيدات موجودة أصلا وتعيق امكانية الالتزام بمقررات التعديلات الدستورية وبالتالي تؤدي إلى تأخير الأجندة الزمنية حتى بداية العام المقبل مما يؤدي ضمنيا بالمقابل إلى تأخير المعطيات المتعلقة بالاشتباك مع تعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات ضمن وثيقة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وبالتالي تتأخر المنظومة التي يراهن عليها الجميع وتكتسب الآن سمعة دولية وإقليمية وتفسير الكثير من السجالات والحساسيات والنقاشات داخل الجسم الأردني.
ويمكن القول في هذا السياق بأن تأخر استحقاقات تحديث المنظومة السياسية على هذا النحو لا يؤشر فقط على تراجع في السقف الزمني وفي الطموحات المؤسسية المرجعية في تجاوز الكثير من الخلافات، لكنه يؤشر أيضا وهذا قد يكون أهم على ان الحاضنة الاجتماعية التي حرمت منها اللجنة الملكية انتقلت العدوى إلى مجلس النواب حيث عبارات كثيرة تثير الجدل لا يفهمها النواب وحيث عملية التسريع في إنجاز التعديلات الدستورية يبدو ان اللجنة القانونية للنواب تورطت بها وبالتالي انعكست الأجواء على مناخات متشنجة بين النواب وحسابات متقاطعة عبر سلسلة من المواد والرسائل الراجعة وبدون تحضير مسبق حقيقي مع النواب من قبل جميع السلطات مما يفسر حالة الفوضى والعشوائية والارتجال.
