وبينت عبر برنامج تلفزيونية ان وزارة التربية ستتكفل بالبنية التعليمية ، بينما سيحصل المستثمر على مبالغ مالية من الوزارة ويتكفل ببناء المبنى وتشغيله ، من حيث الحراسة والصيانة والنظافة والاثاثلمدة 18 عاما.

وفي وقت سابق الاربعاء ،أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح دعوة التأهيل المسبق لعملية تقديم العطاءات التنافسية الدولية لمشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت الوزارة الشركات أو الائتلافات ذات الخبرة في تطوير إدارة المباني المدرسية والمشاريع العقارية المماثلة إلى تقديم طلبات التأهيل المسبق، قبل المشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار لتنفيذ المشروع، وفقاً لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020 وبحسب الممارسات الدولية.

ويعتبر مشروع إنشاء 15 مدرسة حكومية أحد المشاريع المدرجة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 ، والذي يترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبناء 15 مدرسة لمراحل رياض الأطفال والأساسية والثانوية في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا.

وقال مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء زيد الطراونة في تصريح صحفي إن مشروع بناء 15 مدرسة حكومية يعد أول مشروع تنفذه الوحدة ضمن قانون مشروعات الشراكة لسنة 2020، كاشفاً عن قرب انتهاء إجراءات طرح وثائق المشروع الثاني ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، والمتعلق بإنشاء مبان وساحات للشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.

وكانت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت خلال اجتماعها الذي عقد الشهر الماضي، على السير بإجراءات طرح عطاءين لمشروع تطوير وبناء 15 مدرسة لوزارة التربية والتعليم بحسب كودات المباني المدرسية الجديدة، ومشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي البري الجديد لجسر الملك حسين.