شتائم وألفاظ قاسية، عراك بالأيدي، مشاجرات، واحتكاك من كل الأصناف.
تلك باختصار كانت مشاهدات حية تحت قبة البرلمان الأردني وعلى الهواء مباشرة عبر قناة "المملكة” التابعة الدولة، والتلفزيون الحكومي.
وشاهد الأردنيون نوابهم وممثليهم في البرلمان وهم يتنابزون بكل الألقاب أثناء الإخفاق الواضح في إدارة أول نقاش له علاقة بأهم بند يمكن أن يرد على جدول أعمال البرلمان وهو التعديلات الدستورية.
إخفاق كبير صدم الرأي العام والسلطات، وأغضب حتى القصر الملكي كما تؤكد مصادر خاصة، وذلك في أول جلسة يفترض أن تناقش تعديلات دستورية تؤسس لمستقبل الأردنيين السياسي ومنظومتهم.
لأول مرة سمع الأردنيون رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ينفعل ويقول لأحد زملائه: "إخرس واطلع”.
قال الدغمي ذلك ردا على النائب سليمان أبو يحيى، الذي استعمل أيضا عبارة خارج السياق موجها خطابه لرئيس المجلس: "أنت شكلك ما بتعرف إشي”.
في الأثناء، ملاحظة نظامية لرئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، يعترض عليها النائب فراس العجارمة، وتعلو أصوات الجدل، فيطالب العودات بالهدوء ويعترض العجارمة، فتسود الفوضى وتُرفع الجلسة التي يفترض أن تكون تاريخية واستثنائية لنصف ساعة، على أمل أن يهدأ الجميع.
تحصل في الأثناء ملاسنة بين النائبين حسن الرياطي وأندريه العزوني، وخلفيّتها نقاش حول إضافة كلمة "الأردنيات” إلى العنوان الأعرض للدستور في عبارة "الأردنيون سواء أمام القانون”.
خلال لحظات، ينفعل الجميع فيحاول الرياطي توجيه لكمات إلى بعض زملائه، وبعد سحبه يعود ويقف على المقاعد البرلمانية التشريعية مع عبارة تقول: "وينه.. بدي أدعس عليه”.
تعود الجلسة للانعقاد، فتتفاعل المشاجرات. وقبل أن تطلب رئاسة المجلس رجال الأمن، يعلن الدغمي رفع الجلسة وتأجيلها لليوم التالي، ويسجل برلمان انتخابات وسمت بالهندسة حالة إخفاق كبيرة أو ما يرقى حسب تعبير الأردنيين في المنصات إلى "فضيحة علنية وعليها شهود” مع أن الملف المعروض للنقاش التشريعي له علاقة بتعديل الدستور، الأمر الذي يفترض وبصفة استثنائية أن يؤسس لهيبة كبيرة في النقاش والاحترام.
قبل ذلك، يعترض النائب المعارض صالح العرموطي على تدخلات الوزراء من النواب، ويرفض الدغمي الاعتراض على أساس أن من حق الحكومة تسويق خياراتها بين النواب. وعبثا يحاول العودات الصياح عبر الميكروفون تحت عنوان الهدوء فيخفق هو الآخر.
خرجت جلسة صاخبة وحادة بسبب كلمة الأردنيات تحديدا عن سكّتها المرسومة، رغم أنها الكلمة الافتتاحية والتي يقول مسؤولون في الحكومة إنها أساس الإعلان الدستوري في الالتزام بالمساواة، لا بل تشكل شرطا لصندوق النقد الدولي وللدول المانحة.
لا يوجد معارضة منهجية وطنية كافية للتعديلات الدستورية في الأردن تعيق المشروع، لكن حتى نواب الموالاة في حالة صراع وانقسام وتجاذب عبّرت عنها جلسة الثلاثاء بطريقة صاخبة وسط صدمة جميع الأطراف.
ما حصل على الأرجح انفلات لم يكن متوقعا. وما سيحصل لاحقا قد يكون الأهم. فمشهد الثلاثاء سيؤدي إلى إعادة ومراجعة أغلب الحسابات المرجعية والسيادية والسياسية والبرلمانية.
