وأضاف نصراوين ، أن هناك غياب كامل لمنظومة تشرعيه واضحة وفعالة تحكم سلوك النواب في النظام الداخلي للمجلس، مشيرا إلى أن ما قام به النواب يشكل مخالفة لمدونة سلوك أعضاء المجلس.
وأوضح أن مدونة سلوك النواب هي مدونة قديمة، لازالت تتحدث عن أن لجنة النظام والسلوك هي المسؤولة عن مثل هذه التصرفات لكن هذه اللجنة ألغيت عام 2019.
وأشبك نواب بالأيادي بين عدد من النواب، وصحلت فوضى تحت قبة البرلمان الثلاثاء خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور وبعد إقراره من لجنته القانونية.
"العقوبات التي يفرضها النظام الداخلي لا تتجاوز أن يطلب رئيس المجلس من النائب الخروج من القاعة وأن يجرمه من حضور الجلسات"، وفق أستاذ القانون الدستوري.
وتابع "هناك حاجة ماسة إلى إعادة الثقة في عمل مجلس النواب ومعالجة هذه الظاهرة والتشدد في التعامل مع هذه التصرفات الغير اللائقة التي تسيئ لمجلس النواب الأردني".
ولفت النظر إلى وجود أخرى "أكثر سخونة"، غير التي نوقشت الثلاثاء، مضيفا "يجب على رئاسة المجلس التعامل بحزم وشدة أكبر".
وبين نصراوين، أن هناك نصوص قانونية بإمكان رئيس مجلس النواب تفعيلها، وتحديدا المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للرئيس إبلاغ السلطات القضائية المختصة بالتدخل، إذا ارتكبت جنحة داخل المجلس.
"أفعال اليوم تنطوي تحت جنح المشاجرة والإيذاء والضرب والتشهير والذم والقدح"، وفق نصراوين.
وتابع "يجب أن يكون هناك عقوبات أكثر من الإسكات والإخراج من الجلسة وأقل من تجميد العضوية والفصل".
