وتابع "يهدف المصنع الجديد التابع لشركة الرام للصناعات الدوائية إلى توفير الأدوية غير المصنعة في الأردن خاصة السرطانية والمناعة والهرمونات"، مؤكدًا أن إنتاج هذه الأصناف الثلاثة يخفض الفاتورة العلاجية للأردن المقدرة بـ 40 مليون دينار بنحو 10 ملايين دينار أردني.

وعن وقت انطلاق المصنع الجديد وأثره على سوق العمل؛ أكد النجمي أن المصنع سيوفر نحو 80 فرصة عمل للأردنيين، فيما سيباشر الانتاج خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، حين تصدر الموافقة الرسمية من مؤسسة الغذاء والدواء على ملفات الأصناف الدوائية الثلاثة المراد إنتاجها.

وأضاف المدير العام: "تجهيز ملف أصناف الأدوية الثلاثة وتطويريها تَطلَب نحو 500 ألف دولار تنقسم بين كلف شراء مواد التصنيع والقيام بالدراسات السريرية على المتطوعين، مشيرًا إلى أن ملفاتها ـ أي الأدوية الثلاثة ـ باتت في نهايتها وسيصار إلى تقديمها لمؤسسة الغذاء والدواء خلال الشهرين القادمين للحصول على الموافقات".

وعن الإنفتاح على الأسواق الخارجية، قال إن القانون الدوائي يلزم بأن تكون مرحلة التصدير بعد التسجيل في بلد المنشأ وبالتالي سيكون الإنتاج الدوائي للمصنع في السنة الأولى خاصًا للأردن ومن ثم ستنطلق رحلات التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصنع أدوية الأورام والمناعة والهرمونات ستبلغ حجم إنتاجه من الأدوية الثلاثة نحو 120 مليون جرعة سنويًا، لافتًا إلى أن شركة الرام للصناعة الدوائية تتواجد في 17 سوق خارجي.

جديرٌ بالذكر أن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، مندوبا عن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري، افتتح أحد المصانع التابعة لشركة الرام للصناعات الدوائية المتخصص بانتاج أدوية الأورام والمناعة والهرمونات، معتبرًا إياه بتجربة نوعية رائدة على مستوى المنطقة يترجم الرؤى الملكية السامية بتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وجعل الأردن مركزًا اقليمًا رائدًا لهذه الصناعة.

فيما قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن أن الصناعة الدوائية الوطنية مصدر فخر لما تحظى به من سمعة متميزة في الأسواق الخارجية وتميزت خلال فترة جائحة كورونا بتوفير مخزون من الأدوية والكمامات والمعقمات نظرًا لوجود جهة رقابية وتوجيهية رائدة تقوم بالرقابة لصالح الصناعة الوطنية وضمان عدم الإساءة للمنتج الوطني.