اخبار البلد -
ليس صحيحاً أن المقاول في مشاريع الإسكان هو المستفيد ليس لأن هامش الربح انخفض وليس بسبب المنافسة والانكماش بل بسبب رفع أصحاب المشاريع لنسبة ربحهم!
يشكو قطاع الإسكان تبديل أمانة عمان للقوانين والتعليمات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل إجراءات الترخيص وأعداد الشقق والطوابق المسموح فيها ومعهم حق لكنهم يفضلون بناء الشقق في مواقع راقية ومكتظة أصلا لأن أسعار بيعها أكثر ربحا
لماذا أسعار الشقق في عمان تحديدا وفي مختلف المناطق مرتفعة؟
يتعذر أصحاب المشاريع الإسكانية بارتفاع أسعار الأراضي وهذا صحيح لكن تعذرهم بتكلفة مواد الانشاءات وأسعار الحديد والاسمنت وأجور المقاولين والعمالة أعذار متفاوتة في زرع القناعة
أسعار الأراضي في عمان مرتفعة وهي ظلت ثابتة أو متذبذبة بشكل بسيط طوال عقد مضى على الأقل كما أن أسعار المواد الانشائية لم ترتفع بشكل كبير وإذا كانت القناعة بأن المعادلة تخضع للعرض والطلب فلماذا تمسك أصحاب الشقق السكنية بأسعارهم حتى في ظل الركود والانكماش وما يعنيه من تراجع في الطلب!
هناك تحسن في معدلات بيع الشقق والفضل للبنوك التي تمول عمليات الشراء بأسعار فوائد منخفضة، حتى عندما تراجعت أسعار الإسمنت لم يخفض مستثمرو الإسكان أسعار الشقق الفاخرة منها والمتوسطة والشعبية
هل صحيح أن مستثمري الإسكان يحققون ربحاً صافياً يناهز 40%؟
هناك من يقدر الربح بـ 30% حتى هذه الأخيرة نسبة مريحة لم يخسر القطاع شيئا لو نقصت ١٠٪!
في كل سنة يجري اعفاء الشقق بحدود المساحة من الرسوم، لكن هذه الاعفاءات المفيدة للمشتري تفيد أيضا البائع وتنعكس على الأسعار لكنها تنشط القطاع فهي مصلحة للبائع كما هي للمشتري بمعنى أنها لا تحمل ميزة
قطاع الإنشاءات يمثل نشاطاً كثيف العمالة، لكن قطاع الصناعة اكثر كثافة وهو لا يحصل على ذات الامتيازات!
ندعو إلى كثافة بناء الشقق خارج وحول عمان وإذا كانت الحجة هي اسعار الأراضي فهي في تلك المناطق منخفضة لكن هذا التوجه ضروري كي يضطر مستثمرو الإسكان إلى تخفيض أسعار الشقق لمصلحة الطبقتين الدنيا والوسطی
