الأرقام طرحت بطريقة تخوفيه من قبل الوزير النجار، حيث يقول إن "الدراسات الدولية تحذر من تراجع حصة الفرد في الأردن التي ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بدل من 90 بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة".

ويضيف "أصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائية في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب وفق البيانات، وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن".

التغريد الحكومي المشتد في هذه الوقت خصيصًا؛ جاء بعد إعلان وزارة الخارجية الأمركية عن زيارة مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى يايل ليمبرت إلى الأردن والضفة الغربية والإحتلال الصهيوني، فيما كان الصمت الحكومي سابقًا طاغيًا على المشهد العام بشكل مفرط.

هل تريد الحكومة دب الرعب في الوسط الشعبي لسهمدة الطريق وتمرير اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"؟، ولماذا ارتفعت وتيرة التصريحات الحكومية فجأة حول إعلان النويا؟، فمن غير المعقول أن الحكومة التي صمتت دهرًا تريد أن تمارس الشفافية الأن مع المواطن ووضعه بصورة ما يجري في هذا الإطار.

ويعتقد مراقبون أن الشارع الأردني لن يقع في فخ الحكومة ووزير المياه الذي ينوي قلب الرأي الشعبي الرافض لأي تعامل مع الإحتلال الصهوني، حتى وإن استعملت أسلوب التخويف، باعتبار أن ابسط حق للمواطن أن لا يموت من العطش وهنا يأتي دور الحكومة لكن بعيدًا عن خرق المسلمات الشعبية كالتطبيع مثلًا.