يقف مبنى سوق رأس المال منذ 5 سنوات عاريا تتلاطمه الرياح من كل صوب وجانب، حيث تحول الى ملجا للمشردين والكلاب الضالة واحيانا للسكارى ، وهو المكان الذي كان مأمولا منه ليكون مقرا لشركات المال والوساطة ، ومركزا حضاريا دوليا يجذب رؤوس الاموال للاستثمار والعمل في البلاد.

وفي العام 2007 وضع الملك عبد الله الثاني حجر الأساس لمبنى المركز المالي الوطني الأردني، الذي سيحتضن مؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان، إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.

لقد دفعت المماطلات واللامسؤولية من طرف المسؤولين والمختصين في عملية البناء، شركات الوساطة الى انتظرت طويلا وعطلت اعمالها واشغالها للبحث عن مقرات واماكن حيث استقرت متفرقة خارج المحيط المنتظر.

المبنى الذي استنزف جيوب عشرات الالاف مازال هيكلا عظميا ، منفرا ومقززا ، وقد كانت الحكومة قد ضخت لاجلة الملايين من قوت الشعب من اجل الاستثمار والربح وخلق فرص عمل، ليتحول المشروع من مكان حضاري جذاب الى فرصة لاستزاف المال والفساد.

يعتقد مراقبون ان بعض المتنفذين والمستفيدين هم وراء المماطلة لاستنزاف المزيد من اموال وقوت ابناء هذا الوطن وخاصة ان المتعهد المكلف باتمام عملية البناء هو على صلة قرابة مع صاحب القرار في هذا البناء .

كان من المفترض ان سيضم المبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كافة التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة. كذلك المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال والذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (Financial Industry Regulatory Authority (FIRA على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية.

لمصلحة من هذا الهدر؟ وهذا التأخير ؟