وأضاف في حديثه لبرنامج تلفزيوني إن أقل راتب يدفع من الضمان الآن نحو 200 دينار، مشيرا لعدم وجود ربط مباشر بين الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، كون الضمان الاجتماعي نظام تأميني.
واستعرض الرحاحلة التعديلات الجديدة على قانون الضمان وتفاصيل التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.
وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الأردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.
وقال الرحاحلة إنه لا يوجد مظلة وطنية حاليا للتأمين الصحي لحماية العامل، مبينا أن تعرض شخص لانتكاسة صحية بظل عدم وجود تأمين صحي سيعرضه لأزمة اقتصادية قد يضطر بسببها للاقتراض.
"سيكون هناك استحداث لتأمين صحي لكل عامل بالقطاع الخاص بحال لم يكن مغطى بالتأمين وسيبدأ التأمين على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابعة للقطاع الخاص" وفق الرحاحلة.
وأضاف في حديثه لبرنامج تلفزيوني إن أقل راتب يدفع من الضمان الآن نحو 200 دينار، مشيرا لعدم وجود ربط مباشر بين الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، كون الضمان الاجتماعي نظام تأميني.
واستعرض الرحاحلة التعديلات الجديدة على قانون الضمان وتفاصيل التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع تأمين صحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي.
وبحسب المشروع المقترح، فإن العامل الأردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد أسرته.
وقال الرحاحلة إنه لا يوجد مظلة وطنية حاليا للتأمين الصحي لحماية العامل، مبينا أن تعرض شخص لانتكاسة صحية بظل عدم وجود تأمين صحي سيعرضه لأزمة اقتصادية قد يضطر بسببها للاقتراض.
"سيكون هناك استحداث لتأمين صحي لكل عامل بالقطاع الخاص بحال لم يكن مغطى بالتأمين وسيبدأ التأمين على مراحل بحيث يتحمل التأمين التغطية كاملة داخل المستشفى التابعة للقطاع الخاص" وفق الرحاحلة.
