حينما اعلنت الحكومة السابقة عن موضوع اعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة والمؤسسات المستقلة لم تعلن عن نيتها باستثناء اي جهة من هذه الجهات لأن الجميع يتقاضون رواتبهم من اموال الدولة، ولا شك ان موضوع الهيكلة لو طبق على الجميع ومن اجل المصلحة العامة لحقق مكاسب جمة لمعظم الموظفين على حساب فئة قليلة مجموع رواتبها تزيد على مجموع رواتب بقية الموظفين ولوفرت الدولة مبالغ تغطي رواتب الموظفين الجدد وتكافح البطالة بايجاد وظائف جديدة.
تلك الهيكلة التي استثنيت منها بعض المؤسسات كالبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والوحدة الاستثمارية الخاصة وضعت الحكومة في موضع شبهة بعدم مساواة بعض المؤسسات التي لها اولويتها بالاستثناء قبل موظفي البنك المركزي او الوحدة الاستثمارية او هيئة الاوراق المالية او بقية المؤسسات التي استثنيت علما بان اكثر من 90٪ من موظفيها يتقاضون رواتب شهرية لا تصل الالف دينار كموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي الذين ميز عليهم زملائهم من موظفي الوحدة الاستثمارية على سبيل المثال لا الحصر.
وعودة للموضوع وبدراسة احصائية دقيقة يتبين للباحثين ان رواتب كبار موظفي المؤسسات المستقلة تظهر وكأن اعلاها لا يزيد على رواتب الوزراء والنواب مع انها بحقيقتها تساوي اضعاف ما يتقاضاه الوزراء والنواب ومن ماثلهم لنرى ان راتب مدير احدى المؤسسات بموجب عقده هو ثلاثة الاف وخمسماية دينار بالوقت الذي يتقاضى به ذاك المدير شهريا ثلاثة وعشرين الف دينار تحت باب المكافآت بمختلف التسميات والعضويات بمجالس الادارة وغير ذلك.
فالهيكلة حين جاءت بها الحكومة السابقة وتسرعت بوضع اللمسات الاخيرة عليها لتقرها الحكومة الحالية بدون ان تدرسها بل اضافت الى عيوبها عيوبا جديدة والى استثناءاتها استثناءات جديدة.
وخلاصة القول وحسب خبرة المختصين بهذا الموضوع كان يتوجب على الحكومة وأية حكومة ان تراعي موضوع الاستثناءات من الهيكلة بحيث لا يستثنى احد ابتداء من موظفي الديوان الملكي ومرورا بالوزراء والاعيان والنواب والقضاة وانتهاء بكافة موظفي الدولة ومؤسساتها المستقلة واذا ارادت ان تستثني من تلك الشرائح فلا يشمل استثناءها من يزيد راتبه على الف دينار بالنسبة للموظفين اصحاب الحقوق المكتسبة وان لا يشمل الاستثناء اي موظف جديد مهما كان راتبه وعقده لان العقود اصلا لا يجوز استثناءها ولان مكافآت الموظفين خاصة في عضوياتهم بمجالس الادارة وبالشركات التي تساهم بها الدولة او مؤسساتها اذا حضر مندوب الدولة او المؤسسة اجتماعاتها يكون حضوره من واجباته الوظيفية التي يشملها راتبه الذي يتقاضاه في نهاية كل شهر. كل ما ذكرته وما لم اذكره اذا لم يدرس بجدية من قبل مختصين متعمقين في موضوع محاسن الهيكلة ومساوئها يبقى موضوع الهيكلة موضوعا مزاجيا بيد الحكومات والمؤسسات والكتل الضاغطة ويبقى معظم الموظفين الضحية لمثل هذه الهيكلة مثلما ستبقى مؤسساتنا المستقلة وغير المستقلة مشغولة باعتصامات موظفيها واضراباتهم التي نحن في غنى عنها.
... حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب...
faisalbatayneh @gmail.com
