خاص- بعد نحو خمس سنوات، لا زال مجلس ادارة الـ ميغا مول/ مجلس شركة بيتنا للادخار والاستثمار يمارس مراوغته وتهربه من مساهمي الشركة، وعدم الاعتراف بحقوقهم التي بدأت تدخل في قناة الديون المعدومة يتهدد اصحابها من المساهمين ضياع حقوقهم المالية.
وبذات الصدد، كانت قد نفذت جموع من المساهمين اعتصامات عديدة امام مقر الشركة تطالب بتسوية امورهم ووضعهم بصورة مصير أموالهم، الا ان ادارة الشركة وقفت موقف (اذن من طين وأخرى من عجين)، مصرة على عدم الاعتراف بالمساهمين كطرف رئيسي مساهم فيها، على الرغم من ان قيمة أسهم المشاركين تشكل نحو 91 مليون دينار من رأسمال الشركة، في حين بمتلك مجلس ادارتها 3 ملاييت فقط !!
وفي تطور لاحق هلى هذه الازمة الاقتصادية التي احدثها مجلس ادارة الشركة، وتحت صمت حكومي متعاقب غير مبرر، أكدت جموع مساهمين لـ أخبار البلد عن نيتهم باقامة باعتصام مفتوح سيقوم به مساهمي الميجا مول، لاجبار مجلس الادارة للالتفات لحقوقهم، مطالبين بذات الصدد ووفق رسالة منهم الى اخبار البلد بالاتي :
- الدعوة لجميع المساهمين والذين يزيد عددهم عن ال 7000 مساهم للاعتصام أمام رئاسة الوزراء اعتباراً من يوم غد الخميس 22-12-2011 ولحين عودة أموالنا المسلوبة والتي تزيد عن 95 مليون وبعلم الحكومة والتي تسكت على الفاسدين نظراً لارتباطهم بها وبرؤوس كبيرة.
كذلك سيقوم بعض المساهمين بالوقوف في أعلى المول كنوع من أنواع الضغط على الحكومة لحل الموضوع وإعادة الأموال لأصحابها وسكوت الحكومة على هذا الموضوع يعني ضلوعها بالجريمة
وكان مساهمو شركة الميجا مول-بيتنا سابقا قد اعتبروا قرار مجلس الادارة بتسليم ادارة ميغا مول الى شركات يملكها اشخاص من ادارة شركة بيتنا، في التفاف غير قانوني قاموا إثره ا بنقل ملكيات الاسهم من الميجا مول الى ملكية شركة بيتنا.
فبعد استمرار مسلسل التسويف والمراوغة الذي تنتهجه شركة "ميجا مول" التابعة لشركة "بيت المال للادخار والاستثمار بعدم التزامها الدوري لمستفيدي "شهادة مشاركة في محفظة استثمار منفعة عقار" وتهميشها لموعد استحقاق دفع الارباح في موعدها، ومع ما عايشه المستثمرون من ترقب مشوب بالخوف والوساوس على مصير أموالهم بعد ان قام مجلس ادارة الشركة بتحويل اسهمهم الى سوق عمان المالي دون اي اتفاقية تذكر، بالاضافة الى الى ذلك قامت الشركة المشار اليها مؤخرا باستغفال المساهمين وذلك بنقلها ملكيات الاسهم من الميجا مول الى ملكية شركة بيتنا في تجاوز غير مقبول من قبل المساهمين الذي أكدوا من انها اجراءات لا تخدم عملية استثمارهم بل وتهدد بضياع حقوقهم.
