أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل نهار الجمعة، محددةموعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.

وأثار القرار بشأن تحديد موعدخطبة وصلاة الجمعة العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيقه وصوابيته.

وتعليقا على التساؤلات، نشرت وسائل إعلام إماراتية عديدة بينها شبكة أبوظبي، وقناة سما دبي، إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، مقطع فيديو يجمع إجابات مجموعة من العلماء الشرعيين والإداريين على الأسئلة المنتشرة بهذا الخصوص.

وعلق رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبد الله بن بيه، على سؤال بشأن الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن الأهمية تكمن بـ"إقامةصلاة الجمعة في المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة".

وعن إمكانية العمل في يوم الجمعة، شدد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية، أحمد بن عبد العزيز الحداد، على أن "الصلاة صحيحة ما دامت في وقتها، سواء في أول الوقت أو وسطه أو حتى آخره".

وإذا ما كان توحيد وقت صلاة الجمعة على مستوى الدولة جائز، يجيب الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، سالم محمد الدوبي المازمي، قائلا إنه "لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية وكلام أهل العلم".

والثلاثاء، أقرت الحكومة الاتحادية تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.

وأوضح المازمي أن "غاية ما في الأمر، تأجيل إقامتها عن أول وقت مختار بمقدار يسير".

وعن أسباب اتخاذ هذا القرار، يعتبر رئيس مجلس الأمناء في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية، حمدان مسلم المزروعي، أن "هناك مصلحة إدارية تجارية اقتصادية مالية كثيرة ومتنوعة".

ويضيف مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية، خليفة مبارك الظاهري، قائلا: "هناك مصلحة معتبرة للدولة، وهي مصلحة ترابط النظام العالمي المالي والإداري".

وعما إذا كان يوم الجمعة يوم عطلة أو عمل للمسلمين، يجزم الظاهري بجواز العمل إلى وقت النداء الثاني (للصلاة)".

ويسري العمل في القرار الجديد ابتداء من أول يناير المقبل، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.