القدس العربي- طارق الفايد- أظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إهتماما شخصيا أمس الأول بالمشاركة في نشاطات وفعاليات مع الشارع الشعبي في خطوة ستقدم دعما معنويا كبيرا للحراك السياسي السلمي الذي تعيشه البلاد في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الحكومية العليا برنامجا إعلاميا وطنيا للتفريق ما بين الحراكات السلمية وحالات الإنفلات الأمني.
وفوجىء أهالي مدينة الفحيص الأردنية غربي العاصمة عمان الاحد بالملك شخصيا يطالبهم بتنظيم إعتصام إحتجاجي ضد مصانع شركة الإسمنت التي تلوث بيئة المنطقة مشيرا لإنه مهتم شخصيا بالمشاركة في هذا الإعتصام وسيحرص على الإنضمام إليه. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها إشارات ملكية تحث عمليا على تنظيم فعاليات شعبية في مجال البيئة حيث تعتبر التلوثات في بيئة مدينة الفحيص بسبب صناعات الإسمنت من القضايا ألقديمة جدا في البلاد.
وحسب تقارير محلية فوجىء نشطاء يعملون في مجال التصدي للتلوث البيئي وهم يسلمون الملك ملفا حول الموضوع بإقراره لمبدأ تنظيم إعتصام إحتجاجي مبلغا الأهالي أنه شخصيا مهتم بالإنضمام إليهم معتبرا أن ملف البيئة من الملفات الأساسية ألتيه يهتم بها شخصيا.
ويقوم العاهل الأردني منذ أيام بجولات وزيارات ميدانية للعديد من المحافظات والمجتمعات المحلية حيث زار مدينة الفحيص التي تسكنها أغلبية من الأردنيين المسيحيين عشية أعياد الميلاد، فيما زار منطقة الشوبك في محافظة معان جنوبي البلاد قبل عدة أيام.
ونفذ العاهل الأردني خلال الأيام القليلة الماضية زيارات ميدانية سرية وبدون تحضر مسبق للإطلاع على أحوال الناس، وقد عادت بوضوح مؤخرا ظاهرة الزيارات التنكرية التي يقوم بها الملك شخصيا لدوائر رسمية بصورة مباشرة وبدون تحضيرات مسبقة.
وينظرمسؤولون لهذه الزيارات والجولات بإعتبارها محاولات لتلمس الإقتراب من نبض الشارع وحراك المحافظات قدر الإمكان في الوقت الذي خفت فيه حدة الإحتقانات الشعبية والمطالب السياسية عموما قبل ان تقر السلطات الأمنية خطة وقائية جديدة بإسم التوعية العامة للمواطنين على ضرورة تجنب مخالفة القانون ضمن ما أسماه مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي بالقبضة الأمنية الناعمة.
وأمس الأول تعهد المجالي أمام نخبة من الإعلاميين والكتاب بأن تقوم الشرطة بتوفير الحماية لجميع مظاهر التعبير السلمي عن الرأي، لكنه طالب الإعلام ضمنيا بالتعاون في التفريق ما بين التعبير السلمي وبين الإنفلات الأمني الذي لن تسمح به السلطات الأمنية خصوصا فيما يتعلق بقطع الطرق الدولية والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة.