وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي في كلمته الافتتاحية: "أن الاستدامة هي إحدى أهم القضايا بالنسبة للأعمال التجارية اليوم وأن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ضرورية وأن مشاركة قادة الأعمال في هذا اللقاء ترسل إشارة إيجابية قوية بأننا جادون ومصممون على تحقيق الأفضل والارتقاء بمؤسساتنا واقتصادنا وفق أحدث المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الاستدامة أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية."
وأضاف بأنه في إطار التزام بورصة عمان بتعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً وتحسين ممارسات الاستدامة للشركات المدرجة, فقد انضمت إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامةSSEI، وأصدرت دليلاً إرشادياً حول الاستدامة للشركات المدرجة،وقعت مذكرة تفاهم مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدةUNDBللتعاون في مجال بناء الخبرات والتدريب في مجال الاستدامة
لكوادرها وكوادر الشركات المدرجة في البورصة وعقدت عدداً من البرامج التدريبية حول الموضوع لموظفيها ولموظفي الشركاتASE20وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDPوشبكةUNGG، كما أن البورصة وبصفتها عضواً في مبادرة الأسواق المالية المستدامة تعمل بالتعاون مع المستثمرين والمنظمين والشركات على تعزيز الشفافية في الشركات المدرجة - والأداء في نهاية المطاف - بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة وتشجيع الاستثمار المستدام.وأكد على أنتطبيق مبادئ الاستدامة يصب في مصلحة الشركات وإصدار التقارير حول مدى التزامها بهذه المبادئ المدرجة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار في أوراق مالية تساهم شركاتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وضمن هذا الإطار فستكون هناك إلزامية لتقارير الاستدامة لعام 2022 للشركات المدرجة فيASE20حيث سيتم بعد ذلك شمول جميع الشركات المدرجة في عام 2023. مؤكداً على أن هذا سيساعد في وضع الأردن وبورصة عمان والشركات المدرجة في قائمة الرواد في هذا المجال على المستوى العالمي والإقليمي ويعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية. وقد أعدت البورصة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 بما يتماشى مع استراتيجية الأردن العشرية (2015-2025) ، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق من خلال تقديم مبادرات مختلفة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث كان أحد مشاريعها مشروع إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشرASE20بإصدار تقارير الاستدامة ابتداء من عام 2022 بهدف تحديد المخاطر والفرص التي تؤثر بشكل متزايد على نجاح الشركات من خلال زيادة الأداء والقدرة التنافسية .
بدورها أكدت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، أن الاستدامة ضرورة وأنه من المهم اللحاق في هذا التوجه حيث تتضح اتجاهات الاستثمار العالمية بوضوح من خلال التزام الأصول الخاضعة للإدارة بأكثر من 80 ترليون دولار أمريكي باستخدام معايير البيئةوالاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. الشرق الأوسط وشمال إفريقيالا يجتذب حاليًا سوى جزء صغير يشغل 2% من الاستثمار العالمي المؤثر.
كما أكد رئيس شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن راجي حتر أن الاستدامة لم تعد رفاهية لشركات القطاع الخاص ولكنها جزء مهم من استمرارية الأعمال. وقال بأنحدث اليوم يعتمد على الشراكة بين كل من بورصة عمان وUNDPوUNGCلتعزيز الوعي بدور القطاع الخاص في النهوض بأهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في إعداد تقارير الاستدامة وإدارة التأثير وقياسه. وتشمل هذه الجهود أيضا دفع عجلة الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا المتعلقة بالاستدامة.
