يقول التقرير إن كثيرا من الشركات التي تساهم بها الحكومة، البالغ عددها 38 شركة، تواجه خسائر مالية.
أما المفاجأة فهي أن تعرف أن الخسائر تتركز في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر!!
في مقابل تلك الخسائر، فإن تلك الشركات تسجل أرقاما فلكية فيما يتعلق بالمكافآت، بالطبع لعلية القوم والمدارء والمسؤولين، ولا أدري إن كان أولئك المسؤولون يستحقون مكافآت أم عقوبات؟!!
تساهم الحكومة في شركة تدعى "مدارس العقبة الدولية" وهي مدرسة مختلطة أسستها شركة تطوير العقبة في عام 2015، حيث بلغت الخسائر المتراكمة لها 10 ملايين و11 مليونا و12 مليونا لأعوام 2107-2019!! فيما تعاني الجامعات الحكومية عجوزات كبيرة في موازناتها.
"المال السايب بعلم السرقة"، مقولة صحيحة تماما، ومال الحكومة "سايب" جدا، والدليل تقارير ديوان المحاسبة. والحكومة التي لا تستطيع حماية الأموال العامة لا تستحق الاستمرار في تحمل المسؤولية العامة.
