أخبار البلد – رامي المعادات

اكد نقيب اصحاب المطاعم عمر عواد، ان لقاء الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة مع النقابة كان سلبي ولم يتم الإلتفات الى مطالب النقابة بالصورة المتوقعة، ومخرجات الاجتماع كانت لكسب الرأي العام على حساب قطاع المطاعم.

واضاف عواد في حديث لـ"اخبار البلد"، ان الوزارة استخدمت مبدأ حكم القوي على الضعيف في التعامل مع مطالب النقابة، حيث تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة والتي اقرت بدورها ان قطاع المطاعم لم يتأثر بارتفاع بعض السلع، ولم نفهم الية الحكم في هذه القضية.

وأشار، ان ارتفاع المواد الاساسية الداخلة في عمل المطاعم اصبح واضحا للجميع، وما زالت المطاعم تسجل خسائر واضحة، جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وثبات الأسعار منذ عام 2016، ولاسيما أنها مع آخر تعديل لها قبل خمس سنوات انخفضت أسعارها،  وللأسف لم تكترث الوزارة الى هذا الامر.

وأضاف، ان قطاع المطاعم ذاق الامرين منذ عام ونصف تقريبا بالتزامن مع جائحة كورونا وتبعاتها من اغلاقات ورفع للأسعار واجراءات تسمح بدخول اعداد معينة فقط من المواطنين للمطاعم، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن والذي ادى الى عزوف الكثيرين عن شراء الوجبات السريعة والجاهزة من المطاعم.

وبين ان الوزارة وعدت باجتماع اخر ولم تحدد الزمان، مما يعني ان الوزارة تحاول ان تتنصل بشكل كلي من هذا الملف، واضاف ان قطاع المطاعم وصل الى حد الخسائر الفادحة ولا سبل واضحة لانتشال القطاع من الازمة، حيث انسحب المئات من مختلف المحافظات من العمل به، إما بإغلاق المنشآت نهائياً،أو إيقافها، أو تقليص عدد الفروع، أو الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لتقليص حجم الخسائر والنفقات.

وكانت قد أكدت وزارة الصناعة والتجارة في بيان رسمي امس الاحد، انه تم التفاهم مع النقابة على عدم رفع الأسعار وسيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لدراسة تحديد الأصناف التي تطالب النقابة بتوفير أحجام جديدة لها وبأسعار محددة شريطة الإبقاء على الأحجام السابقة وبذات الأسعار وكذلك إضافة بعض الأصناف من الوجبات التي تقدم من خلال المطاعم الشعبية.