وأضاف أبو علي خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية بعد اقرار الحكومة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2022 أن التدقيق الضريبي له اثار إيجابية على القطاعات الاقتصادية الملتزمة، مبينا أن أسس التسويات ادخل عليها تعديلات مما ساعد لتجاوز أثر جائحة كورونا.
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022م، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.