عماد السعايدة
كشف رئيس لجنة التحقق النيابية في ملفات امانة عمان النائب احمد العتوم عن وجود 40 قضية جديدة سيتم النظر بها قريبا, بعد الانتهاء من دراستها بصورة مستفيضة وطلب كافة الاطراف المتعلقة بتلك الملفات سواء موظفين كبارا في الامانة او مسؤلين بارزين.
وقال العتوم في تصريحات ل¯ العرب اليوم ان ملفات التحقيق قد اكتشفت هدرا ماليا كبيرا وبصورة جنونية لا تصدق خاصة لاعضاء في مجلس الامانة وتحديدا من الاعضاء المنتخبين اكثر من المعينين في المجلس.
وقال ان القضايا التي حولت من قبل اللجنة الى رئاسة المجلس ثم الى الحكومة قد تم تحويل 8 منها في عهد الحكومة السابقة الى الادعاء العام وان عددا من الذين لهم علاقة بتلك الملفات قد تم استدعاؤهم والاستماع الى اقوالهم مشيراً الى ان الاتهام من حق القضاء وليس من حقنا كلجنة الحكم ببراءه او ادانة احد.
واشار الى ان اللجنة النيابية قد عملت بكل شفافية وحيادية وموضوعية ونزاهة في تعاملها مع الملفات المطروحة وقد اجريت دراسة معمقة وواقعية لكل تلك الملفات, مشيرا الى ان اللجنة تعاملت مع ملفات ولم تنظر الى اسماء الاشخاص المرتبطين فيها.
ونفى العتوم وجود اي مصالح شخصية او اجندات لاعضاء اللجنة من خلال عملهم في لجنة التحقق بملفات امانة عمان كما لم يكن لدى البعض منهم اي املاءات على اللجنة خاصة ممن كانت تربطهم في الامانة علاقات سابقة.
وفي هذا الصدد قال العتوم ان حضور نواب لاجتماعات اللجنة ممن كانوا على علاقات بامانة عمان سابقا كان لغايات الاستفادة منهم ومن خبراتهم في عمل المؤسسة وطبيعة مشاريعها, ولم يكن لغايات شخصية او انتقامية.
واضاف ان عمل اللجنة اتسم بالشفافية ولم يكن لدينا اي مصلحة بالتشهير في امانة عمان او الاساءة لها او لموظفيها ولاشخاص فيها والدليل على ذلك اننا لم نعقد مؤتمرا صحافيا لكشف نتائج ما توصلت اليه اللجنة من حقائق وملفات بعد فترة من عملها.
وفي سؤاله عن القضية التي يتوقع ان يكون امين عمان السابق قد تم ايقافه من قبل الادعاء العام عليها قبل اسبوع قال العتوم ان جميع الملفات التي تم تحويلها للادعاء العام متساوية في الاهمية من حيث المعنى والمضمون.واضاف ان ملف مكافآت اعضاء مجلس امانة عمان كبير جدا بصورة جنونية لا يمكن تصديقها فقد تجاوزت خلال 4 سنوات ما يزيد عن 4 ملايين دينار عدا الراتب وبدل السفر واللجان والعمل الاضافي التي يحصل عليها الاعضاء بشكل قانوني, مشيرا انها كانت عطايا شخصية ليست لغايات العمل.وبين ان المكافآت قد خصصت في غالبيتها لاعضاء المجلس من الاعضاء المنتخبين اكثر من المعينين, ولم يستبعد العتوم ان يمثل اعضاء من مجلس الامانة السابق امام الادعاء العام خلال الفترة المقبلة كون هناك قضايا تم التحقيق فيها مرتبطة ارتباطاً مباشرا باعضاء من مجلس الامانة.
وحول ملف مشروع الباص السريع قال العتوم انه تم تقسيم التحقيق فيها على 3 مراحل الاولى خصصت للدراسة الخاصة بالمشروع, واخرى للعطاء الاول الذي تم تنفيذه من المشروع والثالثة بالمبللغ المستلمة من الجهة الداعمة والية ايداعها في البنوك المحلية, حيث انها لم تكون ضمن الاسس والقوانين.0
