وقال المهندس القضاة إن الدائرة تقوم بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة، التي تواجه انسيابية حركة البضائع في ساحة رقم 4 بالعقبة، وإيجاد الحلول الكفيلة بتسريع الإجراءات وتسهيل الحركة التجارية وتسخير الإمكانات للوصول إلى الحلول المناسبة لتقديم خدمات متميز، بالتعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ذلك.
وأكد المهندس القضاة حرص الدائرة على متابعة جميع القضايا الجمركية المتعلقة بالتجار وشركات التخليص، ومن أبرزها تخفيض نسب الاستهداف للبضائع، بحيث يصبح عدد من الحاويات المحولة للمسرب أقل وزيادة عدد المعاينين في الساحة وزيادة عدد الموظفين من الجهات الأخرى وزيادة عدد الرمبات.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الحاويات في ميناء العقبة أدى إلى زيادة حجم الأعمال في ساحة رقم 4، مشيرا إلى أن الدائرة بادرت بحل المشكلة باتخاذ إجراءات من خلال رفع نسب الاستهداف للمسارب، والطلب من الشركاء تحمل مسؤوليتهم للإسراع في التخليص على البضائع، ووصولها إلى مقاصدها.
وطالب مختصون في قطاع التخليص والجمارك الجهات الحكومية والخاصة كافة التي يرتبط عملها مع دائرة الجمارك بأهمية تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه انسيابية البضائع في الساحة الجمركية رقم 4.
وشكا تجار ومستثمرون من تعقيدات متعددة تواجههم في الساحة الجمركية رقم 4 عن التخليص على بضائعهم تمثلت بعدم وجود كوادر مختصة للمعاينة كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والزراعة مما يؤدي إلى دفع تكاليف ورسوم جمركية أخرى غير مبررة.
