جدل واسع أثاره في المجتمع الأردني، مؤخرا، رجل الأعمال حسن إسميك. البداية كانت عبر تغريدة أطلقها بشأن الأردن وفلسطين، والتي لاقت رفضا شعبيا عارما، فيما تجدد الانتقاد له بعد الحديث عن تبرعه لدفع مستحقات على طلبة في جامعة اليرموك.
الرجل أخذ مساحة واسعة من نقاشات الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، والرفض كان عنوانا لكل ما يقوم به.
نتفهم غضبة الناس على تبرعه كنتيجة حتمية لموقفه الأخير من القضية الفلسطينية، وربط "طروحاته” بأجندات خارجية تستلهم مفهوما قديما جديدا لإنهاء الصراع على الحق الفلسطيني في إقامة دولته.
لكن تأكيد وجود أجندات تحاول التغلغل في المجتمع الأردني يحتاج إلى إثبات، ولا أعتقد أن الدولة بجميع أجهزتها تغفل عن متابعة هذه التفاصيل والوقوف عليها بدقة، بهدف التعامل معها بما يضمن استقرار الأردن وحفظ مصالحه الخاصة.
لا نخاف على الأردن، فهناك محاولات عديدة تأتي من الخارج لمحاولة زعزعته، وبث السموم داخل أطياف المجتمع، فالأمر ليس جديدا أبدا، بالعكس فقد اشتدت حدة المحاولات في الآونة الأخيرة، عبر محاولة استغلال حال الناس وأوضاعهم المعيشية، وسوء الإدارة، وتردي الظرف الاقتصادي للدولة، وهي محاولات تقود بعضها دول، وقد رأينا ذلك بشكل جلي في "باندورا” وما تضمنه من تقرير مدفوع وموجه.
في الجانب الآخر، هناك حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحرك في أرجاء الوطن، ونعلم جيدا أن هذا "الادعاء” يثير غضب الناس وحفيظتهم، فهم يرون فيه أمرا غير حقيقي، ويحملون الدولة مسؤوليته بأنها تحاول من خلاله التأثير على الناس.
لكن على الجميع أن يتعامل مع هذا الأمر على أنه واقع وحقيقي، فهو كذلك تماما، خصوصا أن مواقع التواصل تعتبر "مناطق رخوة”، والدخول إلى الناس عبرها ربما أكثر سهولة من مناطق أخرى.
الأمر المهم، ومن باب التحوط، فإنه لا مجال للمغامرة بأمن البلد واستقراره، ومن المحاذير إخضاعه دوما للتشكيك عبر التنمر والرفض المتواصل.
الواقع، أيضا، يقول إن هناك معارضة في الخارج مدعومة وتستقي الكثير من معلوماتها منا نحن الموجودين في الأردن.
أحيانا من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا لا نستبعد أن يكون المصدر شخصا على اطلاع بما يجري في أروقة بعض المؤسسات.
كما قلت آنفا، لا نخاف على الأردن من كل ذلك، إذ لا تحتاج المواجهة إلا لوعي المواطنين، وحنكة مؤسساتنا الأمنية، فعدونا الأساسي الحقيقي يكمن في فشلنا الاقتصادي والإداري، وفي عجزنا عن توليد فرص عمل جديدة، ما أدى إلى زيادة نسب البطالة والفقر، واستمرار الشباب بالبحث عن هويتهم الوظيفية.
عدونا يكمن في عدم تبني ودعم الرياديين، وعدم قدرة الناس على تدريس أبنائهم في المدارس والجامعات نظرا لارتفاع الرسوم الدراسية، وارتفاع فاتورة العلاج، وتآكل الدخول، وانهيار الطبقة الوسطى، وغيرها من المسببات التي تسمح للآخر أن يحاول العبث بجبهتنا الداخلية المتماسكة.
حصانتنا الداخلية تبدأ من أنفسنا، مهما كانت الأمواج عاتية. والحصانة هنا تدفعنا إلى السؤال: لماذا هذا العدد الكبير من الطلبة المتعثرين في جامعة اليرموك، وما هو عدد نظرائهم في الجامعات الرسمية والخاصة؟
إنه سؤال جوهري، والإجابة عنه سوف تحيلنا مباشرة إلى العدو الأساسي الذي يتربص بنا، وإلى التحديات الحقيقية التي نواجهها!
