أكد السيد نائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن القطاع التجاري الأردني يعتبر الركيزة الأساسية من ركائز القطاع الخاص في الأردن، ولقد نجح الأردن بجهود صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بإعداد أجندة وطنية طويلة المدى حددت الثوابت الأردنية اتجاه مناحي الحياة المختلفة لاسيما الاقتصادية منها وانبثق عنها جملة من الاستراتيجيات التنموية.
واستعرض السيد الكباريتي خلال افتتاح أعمال الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن التي عقدت السبت في مقر الغرفة في عمان بمشاركة كافة رؤساء وأعضاء لجان الإدارات في غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية في كافة أنحاء المملكة مختلف الأنشطة والمحافل الاقتصادية التي شاركت بها الغرفة محلياً وعالمياً، والدور الريادي المبادر في تقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري بجميع منتسبيه، والمساهمة في تطوير ونمو القطاع التجاري وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني ككل ويضمن تحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على دور الغرفة في المساهمة في بناء بيئة تجارية سليمة، وتطوير مناخ استثماري جاذب، وقيامها بشكل دوري بتقديم مقترحات بشأن تغيير أو تحديث أو استحداث القوانين التي تخص أو تؤثر على القطاع التجاري بما يخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم مصالح المستثمرين والتجار المحليين والعالميين.
كما خرج أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن بالبيان الختامي التالي:
• التأثير السلبي للاعتصامات على الوضع الاقتصادي وتعطيل الحركة التجارية ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدين أن الإصلاح هم كل مواطن أردني ولكن ضمن استقرار الأردن، فالإصلاح يأتي ضمن حوار وتحاور وواجبنا كأردنيين شرفاء العمل على تحقيق وتنفيذ التوصيات التي تحقق مصلحة الوطن الغالي. حيث شدد جلالته بأن الإصلاح هو إرادة ثابتة لأنها مصلحة وطنية، وهو ما يعني التطوير ومواكبة روح العصر، فالاعتصامات تعطي انطباع بعدم الاستقرار، واهتزاز الثقة العامة، وتجميد حركة الاستثمار الداخلي والخارجي، وبالتالي الركود والانكماش الاقتصادي الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطنين.
• التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد باعتباره أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وكذلك أهمية احترام وتعزيز القانون بشفافية ونزاهة، وعدم اغتيال الشخصيات الاقتصادية، الأمر الذي يؤثر على العمل البنَّاء والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وأن يأخذ القانون مجراه، فعلينا جميعاً أن لا نزعزع ثقة المستثمرين سواء المستثمرين الذين استثمروا في الأردن أو أولئك الذين يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم، إذ أن الأردن وبدعم ورؤية ثاقبة من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه أطلق برنامجا شاملا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بهدف ترسيخ مفاهيم وممارسات التحديث والتطوير والعصرنة بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن ويحقق سبل الرخاء للأجيال القادمة، من خلال بناء الاقتصاد المعرفي المتنوع وتطوير بيئة الأعمال للوصول إلى مفهوم التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.
• تأكيد القطاع التجاري على مطالبه السابقة فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة المرجوة والأمن الاجتماعي ومصالح المالكين والمستأجرين، ليكون قانوناً من القوانين الداعمة لبيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، حتى يكون جميع أبناء الوطن شركاء في صنع مستقبل الأردن القائم على الإصلاح والتحديث وصيانة العمل العام، مما سيؤدي إلى تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في المملكة ويزيد من القدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية.
