وبموجب مشروع القانون فان الجريمة الارهابية هي اي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او على ممتلكاتها او مصالحها او على رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.

ويعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.

كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او تصادق عليها وهي: اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ14/9/1963 وكذلك اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ16/12/1970 إضافة إلى اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال10/5/1984.

وفي السياق ذاته تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في14/12/1973 وكذلك اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في17/12/1979 إضافة إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة1983 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون الاعلام الاردنية لسنة2011.

وجاء هذا القانون وفق الاسباب الموجبة التي وضع لاجلها وهي لشمول الوحدات الإدارية والتشكيلات التابعة للمديرية العامة لقوات الدرك باحكام المادة (6) من قانون الاعلام الاردنية رقم (6) لسنة 2004.

ولتمكين المديرية العامة لقوات الدرك من اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اعلام الوحدات والتشكيلات فيها من حيث اشكالها ومقاييسها والاماكن والمباني والوحدات العسكرية التي ترفع عليها هذه الاعلام اسوة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية الاخرى.

ووافق المجلس ايضا على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011.