أخبار البلد : حسن سعيد - أعلن مدير الأمن العام، الباشا حسين المجالي، خلال مأدبة العشاء التي حضرها، عدد كبيرا من الزملاء الصحافيين والاعلاميين من مختلف، وسائل الإعلام المرئي و المسموع والمقرؤ والالكتروني، بان مرحلة تطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة ستكون، أولى محطاتنا القادمة.
الباشا المجالي قال خلال كلمته، أن الدولة الأردنية ليست ضعيفة ولن تسمح بتجاوز القانون والتعدي على حقوق الآخرين ، وستتعامل، مع من تسوله نفسه كسر القانون بكل حزم، فدولتنا الأردنية قوية، وتستمد قانونها، من دستورها . فهيبة الدولة من هيبة المواطن، وان المرحلة القادمة ستشهد عمليات تطبيق القانون، على الجميع دون استثناء، وأما القبضة الحريرية والأمن الناعم، لن يتم بعد اليوم استخدامه، لأي من يتجاوز على القانون والدولة.
واختتم المجالي كلمته بالطلب من وسائل الإعلام الوقوف بجانب الأمن العام، حفاظا على الوطن ومقدراته ومكتسباته.
وعلى هامش اللقاء، طلب الزميل شاكر الجوهري من مدير الأمن العام إسقاط القضايا التي تم رفعها من قبل الباشا بصفته الوظيفية على بعض الإعلاميين، واستجاب الباشا لهذا الطلب.
نص كلمة مدير الامن العام حسين باشا المجالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد تميزت الدولة الأردنية منذ نشأتها بارتباط عناصر تكوينها قيادة وشعبا ومؤسسات بمنظومة من العادات والتقاليد, وارتكز
أساسها على قيم دينية واجتماعية عربية أصيلة.
إن تلك القيم التي نهضت بموجبها الدولة الحديثة قامت على الفرد والجماعة, وكلاهما ينهض بمسئولياته تجاه الوطن , وبانتظام
عقد الدولة ومؤسساتها كانت القوانين التي توافق عليها الجميع ناظمة لحياتنا اليومية بكافة مجالاتها.
وكان الأردن ولازال تحت راية القيادة الهاشمية حصنا منيعا, وفر لكل من وطأ ثراه الأمن والأمان، وما كان هذا إلا بالتوافق
والالتزام من مواطنيه تجاه وطنهم وإخوانهم المواطنين, مستمدين العزم من قيادة شهد لها بالحكمة, وقيم متجذرة في وجدانهم,
تحث على كل خلق كريم وفعل نبيل.
ولا شك أن الأمر لا يخلو من خروج على الأصل بين فينة وأخرى... وهو أمر تقتضيه ظروف الحياة وواقع التطورات والتغييرات على اختلافها , ولطالما أثبت الأردنيون أن الوطن في المرتبة الأولى لأنه بيت الجميع, وقد رفضوا على الدوام سلوكيات القلة الخارجة عن القيم والمخالفة للقانون, وكانوا دوما يدا ممدودة للخير تساند مؤسسات الوطن في تنمية وتطوير قدراتها, دافعهم إيمانهم الراسخ بوحدتهم أفرادا وجماعات مع بنيان وقواعد الدولة التي تشكلت بهم ولأجلهم.
الحضور الكريم
لم تكن مهمة النهوض بالدولة حصرا أو قصرا على جهاتها الرسمية, بل كان الأردنيون ولا زالوا حجر الأساس في كل خطوة خطاها هذا الوطن العظيم , فهم عماد كل تطور وأهل كل تحديث وجزء رئيس في كل مكونات الدولة , وهم الذين حملوا صورته المشرقة في الداخل والخارج بأخلاقياتهم وأفعالهم التي توافقت مع قيمهم والتزامهم تجاه وطنهم وقيادتهم.
إن الأمن في الأردن كان ولا زال أهم عناصر استقراره في كافة المجالات, ونفخر بحق أن منظومة العمل الأمني لدينا لا تنفصل بحال عن المواطن الذي شكل أساسها ويمثل المحور الذي لأجله تطبق القوانين, ومن خلاله نحافظ على القيم التي نحيا بها.
بل إن دور المجتمع المدني هو المكمل لجهود أجهزة تطبيق القانون ولطالما كان الإعلام بكافة وسائله المعزز لوعي المجتمع بكافة فئاته والمثقف له بدوره في النهوض به نحو الأفضل.
ولقد شهد الأردن في مسيرته العديد من التحديات ونجح بامتياز في تجاوزها بقيادة الهاشميين منذ عبد الله المؤسس وحتى عبد الله المعزز , وفي خضم الظروف المحيطة بالمنطقة وانعكاساتها على الشارع الأردني كنا كأجهزة أمنية موضع الاختبار وأثبتنا أن الشعب والقيادة ومؤسسات الدولة لهم جميعا همٌ واحدٌ وهو الأردن.
وخلال الفعاليات والنشاطات التي مارسها المواطنون حرص الأمن العام أن يحافظ على سلامة الجميع وأن يمارس كل مواطن حقه في التعبير الحضاري والسلمي, وتبنينا ما يسمى بالأمن الناعم وآمنا أن هذا الأمر ليس استكانة ضعف بل هو رفعٌ لمصلحة الوطن فوق كل اعتبار ورؤيةٌ أثبتت صحتها بأن القبضة الناعمة أمر جدير بالتطبيق مع إخواننا الملتزمين بمصلحة الوطن المعبرين عن مطالبهم بطريقة مشروعة وملتزمة .
وللأسف فقد خال البعض أن انتهاج الأمن العام وأجهزة تطبيق القانون لأعلى درجات ضبط النفس وعدم اللجوء لما خوله القانون من استخدام القوة, خاله مبررا للتمادي في تعطيل المصالح العامة والتعدي على ممتلكات الغير العامة والخاصة, واتباع أساليب تخرج عن عاداتنا وقيمنا وتخالف القانون.
متوهمين أنهم بمخالفتهم وتعديهم على الآخرين ومسهم لسلامة الوطن والمواطن سيُعاملوا بذات الطريقة التي تمت مع الذين احترموا القانون والتزموا بقيم الأردنيين حين خرجوا في مسيرات واعتصامات.
من هنا نؤكد أن نهجنا في الأمن الناعم وتعاملنا بقبضة حريرية في توفير الحماية لكافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يعني بأي حال أن هذا النهج يحول دون تطبيق قبضة أشد وإجراءات أكثر حزما مع أولئك الذين اختاروا الخروج عن القيم والعادات ومخالفة القانون .. فالتعامل مع كلٍ سيكون بحسب نهجه الذي اختار , ونشدد أن هذا التوجه كان هو المعتمد عندنا برغم بعض التجاوزات التي حدثت هنا وهناك
الحضور الكريم
إن الحراك الذي يشهده وطننا الحبيب يتفاعل في كل مجالس الأردنيين بما فيها وسائل الإعلام... المكتوبة والمرئية والمسموعة وعبر المواقع الالكترونية سواء الإخبارية أو المسماة بالتواصل الاجتماعي, ومن خلالكم وأنتم أهل المسئولية في استقراء الحقائق ووصف الأمور بموضوعية وتجرد , يُنقل الحدث بحياد غايته الأعلى خدمة الوطن والمواطن ورفع الوعي لما فيه مصلحة الأردن بيت الأردنيين.
أدعوكم إخواني في وسائل الإعلام ولما هو مشهود لكم في إيصال الحقيقية وريادتكم على الدوام في النهوض بالوطن وتعزيز رسالة الالتزام والقيم التي نفخر بها , أدعوكم لمتابعة التعاون والتنسيق في تعزيز المفاهيم والقيم التي تسود مجتمعنا الأردني , وأن توظفوا منابركم لما فيه المصلحة العامة التي تهم كل فرد شرفه الله بأن يكون أردنيا عربيا حرا .
إن في لقائنا هذا أملا باستمرار التعاون معكم باعتباركم في أشخاصكم ومؤسساتكم أصحاب تأثير إيجابي في بلورة الرأي العام وترجمة لتوجهات المواطنين تجاه مختلف القضايا التي تهم الجميع.ولطالما كنتم وبحق سندا لرسالة الحقيقة ومنابر لصادق القول بعيدا عن الأهواء والمصالح ولكم منا كل التقدير والاحترام
وأنني من هذا المكان أدعوكم لأن تجري ألسنتكم وأقلامكم بالدعوة لتذكير كل أردنيبهويته الملتزمة والمُحترمة للقانون, ضمن حملةٍ تطوعية توعوية.
نركز من خلالها على تجسيد قيم المواطنة الصالحة وتعزيز احترام القانون, انطلاقا من ثوابت الحقوق الإنسانية لكل أردني ومقيم على أرض المملكة والتي كفلها الدستور والقانون, وفي ضوء الواجبات المترتبة علينا الملتزمين بأدائها بقدر تمسكنا بحقوقنا, وذلك من خلال ضوابط قانونية واجتماعية تعززها قيمنا الأصيلة وأخلاقنا النبيلة.
وفقنا الله جميعا في خدمة الأردن قيادة وشعبا وأن ننهض بواجبنا الذي نفخر به بأن نكون مواطنين ملتزمين بالقيم التي نشأنا عليها, محترمين للقانون الذي هو عنوان حضاريتنا وتمدننا ونهج تقدمنا نحو المستقبل بإذن الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
