قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إنأزمة الديون الليبية للقطاع الصحي والسياحيما تزال عالقة منذ أكثر من 10 سنوات، ومستحقاتها لم يتم دفعها لغاية الآن.
وأكد الحموري في حديثه لـ "الغد”، انه رغم الوعود والاجتماعات واللقاءات بين الجانب الأردني والحكومي الليبي، لم يتم تسوية أو دفع ديون المستشفيات الخاصة على المواطنين الليبيين لغاية الآن.
وأشار ان تلك الديون التي ترتبت على الجانب الليبي، هي بدل علاج واقامة في المستشفيات، مشيرا إلى أن ديون المستشفيات أثرت على القطاع بشكل كبير، وأصبح يمر بأزمة مالية صعبة، مما رتب عليها التزامات ومصاريف مكلفة كثيرة.
يشار إلى أن الجهات الحكومية الليبية، قد تعهدت في شهر آب (اغسطس) الماضي، بحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة الأردنية على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين.
وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
فيما رحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بالاتفاق الأردني الليبي ووصفه بالخطوة الإيجابية والتي انتظرتها المستشفيات الخاصة طويلا.
وأعرب الدكتور الحموري عن أمله في أن تباشر اللجنة الأردنية الليبية المشتركة مهام عملها بالسرعة الممكنة، وبأسرع وقت في صرف مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، وذلك مراعاة لما تواجهه هذه المستشفيات من أعباء وضغوطات مالية كان من أسبابها تأخر سداد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية، معربا عن شكره وتقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لاهتمامهم في حل هذه القضية.
وأشار الدكتور الحموري إلى أن حجم الديون الليبية غير المسددة للمستشفيات الخاصة تبلغ 150 مليون دولار وهذه المستحقات تشمل أتعاب أطباء والتزامات تجاه مستودعات المعدات واللوازم الطبية، وبالتالي فإن تحصيل هذه الديون سيساعد في تحسين الأوضاع المالية لجميع هذه الجهات.
من جهته قال عضو لجنة المتضررين من الديون الليبية ماجد الصعيدي، انه ولغاية اليوم، لم يتم صرف أي مبلغ من الجانب الليبي، مؤكدا بأنه لم يدفع أي مبلغ من الديون المترتبة عليهم منذ 2011.
وأشار إلى أن المتضررين من الديون الليبية يمرون بمحنة كبيرة جعلت من بعضهم مطلوبين للقضاء، لافتا إلى انها ما تزال ضمن غياب التنفيذ لسداد الديون المستحقة.
ويذكر أن الديون الليبية هي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر، وأن الحكومة الليبية قامت منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.
ويشار إلى أن عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية نفذوا العام 2019 عدة اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان مطالبين الجانب الليبي بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإنهاء هذا الملف.
فيما تقدر قيمة ديون الجانب الليبي للمستشفيات والقطاع السياحي أكثر من 250 مليون دولار.
إقرأ المزيد :
