وبات ممارسات الاحتلال تستهدف فرض وقائع التغير في القدس بينما تشكل اي توجهات إسرائيلية لمحاولة عرقلة مسار فتح القنصلية في مكانها الذي أقيمت فيها عام 1844 هي محاولات مرفوضة وتكرس الهيمنة الاسرائيلية المطلقة وتأتي في سياق استمرار محاولات حكومة التطرف العنصري وتحالفها لفرض سياسة الإجراءات أحادية الجانب وممارسة الاستيطان والتوسع في مصادرة الاراضي في تحدي لكل القرارات الدولية والذي يعتبره المجتمع الدولي بأنه استيطان قائم على الاحتلال وغير شرعي بالإضافة لاستمرار السياسة الاسرائيلية القائمة على القتل والتدمير والاستيلاء على الأراضي وسرقتها وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف تفتيت وتمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني بشكل استراتيجي بغرض الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية ومنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل وتؤدي كذلك الى واقع فصل عنصري في تحدي كبير للمجتمع الدولي .
التحدي الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي وللشرعية الدولية يؤكد مرة أخرى أنها أصبحت سلطة معزولة عن مجريات الاحداث بالعالم وباتت جميع ممارساتها غير مقنعة وأصبحت تعاني من عجز كامل وشلل في طبيعة العلاقات مع المنظومة الدولية، وهنا لا بد من قيام المجتمع الدولي بضرورة متابعة جميع الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الحالية بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وضمان مساءلة حكومة الاحتلال على كل جرائمها التي ترتكبها في فلسطين المحتلة .
يجب على الادارة الامريكية السعى الى اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لمواجهة جميع هذه الأنشطة الاستيطانية ووقفها وضرورة أن تتماشى هذه الإجراءات مع القانون الدولي والعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني وإبقاء القضية الفلسطينية حية وفي سلم أولويات المجتمع الدولي رسميا وشعبيا وخلق مجموعات ضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها ووضع حد نهائي لسياساتها قبل فوات الأوان ولا بد من المجتمع الدولي دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس وتعزيز المشاركة متعددة الأوجه في الدفاع عن الهوية الفلسطينية للمدينة ومقدساتها بمواجهة مخططات التطهير العرقي والتهويد .
طريق السلام واضح وهو الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن يمر عبر تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية وأن هذا السلام لن يكون بأي ثمن وسياسة القوة والعربدة والبلطجة لن تحقق لحكومة الاحتلال الاستقرار الامني، ولا بد من وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اضطهاد وظلم وإنكار لأبسط حقوقه الإنسانية المشروعة والمتعارف عليها دوليا بالحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
