تعطل نظام التداول في البورصة ( ادخال أوامر البيع والشراء) يوم الثلاثاء الماضي واضطرار البورصة الى إلغاء الجلسة بسبب خطأ تقني استنادا لتصريحات المسؤولين فيها يثير مجموعة من الأسئلة في مقدمتها من المسؤول عن ما حدث ؟ في بلدنا لا يوجد من يتحمل المسؤولية الأدبية والقانونية بشجاعة والجميع مستعد لإبداء المبررات ! وكأن الأخطاء معصوم عنها مسؤولونا ! لقد أثار تصريح احد المسؤولين في البورصة أن مثل هذا الخلل قد حدث في السعودية أثار تصريحه الدهشة بل حد الفجيعة بكيفية تفكير من يستلم منصب في النظر للأخطاء والقصور في العمل . اذا كان مثل هذا الخطأ قد حدث فإنه من الأولى أن تكون البورصة قد تنبهت وعملت على إجراءات وقائية وتعلمت من اخطاء الآخرين . وإذا كان الاستشهاد ببورصة السعودية فإن من العدل أن يستشهد مسؤولنا بكيف قفزت بورصة السعودية في احجام وأسعار التداول وتعافت فيما تعاني بورصة عمان دون حراك فعلي للقائمين عليها وكأن ما يحدث لا يعنينا !
يحدث كل هذا وأكثر ونحن نملأ الفضاء ضجيجآ بالتحول الى العصر الرقمي في التعاملات وفي الانتقال الى الحكومة الاليكترونية وفي الأتمتة والريادة والنهضة وغيرها من العناوين .
اذا كانت بورصة عمان مسؤولة بحكم القانون عن تداولات البورصة وهي بحكم هذه المسؤولية تتقاضى عمولات وبدلات ورسوم مقابل خدمات للوسطاء وما يلحق بهم من متعاملين وشركات يصبح لزاما وبالقانون أن تحاسب البورصة عن الإضرار المباشر بحقوق ومصالح هؤلاء جميعا فمن يعوضهم عن خسائرهم المباشرة وغير المباشرة ؟ولأننا نتحدث هنا عن بورصة أردنية تهم الاقتصاد الأردني وتعكس حال الشركات فإن ما حدث قد أضر بسمعة واقتصاد البلد وهو أدعى للمحاسبة والمسائلة فمن يمتلك الشجاعة على الاعتراف بالخطأ ويتحمل تبعات المسؤولية ؟
ما يثير الدهشة اكثر ان نظام التداول المسمى PAM عليه العديد من الملاحظات بسبب صعوبة استخدامه وتعقيداته وعدم سلاسته بالاضافة الى مشاكل تقنية تجلت فيما حدث يوم الثلاثاء الماضي .
اذا كانت البورصة تطلب من الشركات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تخصها بدقة وصحة واكتمال فإنه ومن باب الموضوعية والعدل والإنصاف والمسؤولية أن تقوم البورصة بالإفصاح عن حدث يوم الثلاثاء بشكل صحيح ودقيق ومكتمل كذلك بالعمل على عدم تكرار ما حدث .
اذا كانت فترة كورونا وما تلاها لم تحفز المسؤولين في البورصة على ضرورة تطوير التعاملات اليكترونيا من أنظمة واجراءات رقابة وغيرها فمتى سيتحفزون ؟! وسؤالنا ماذا لو كانت احجام التداول اكبر والأوامر اكثر فماذا كانت ستكون التبريرات حينها وماذا سيكون موقف البورصة حال تحريك قضايا قانونية وتعويضات بمواجهتها عن ما حدث ؟
حالة التراخي أدت على مايبدو الى الاعتقاد بأن كل شيئ يسير على ما يرام الا أن جاء يوم الثلاثاءBlack Tuesday ليدق ناقوس الخطر بأننا لسنا جاهزين بما يكفي وأننا بحاجة الى تغيير حقيقي وجوهري لا بأنظمة التداول فحسب وإنما بالأشخاص والمناصب وما أكثرهم
