وأكد رئيس اللجنة المهندس عبدالله فيصل، أنه تمت مصادرة الكمية وإتلافها حسب الأصول مع الجهات ذات العلاقة، وتحويل الأشخاص المتورطين وهم من العمالة الوافدة إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، مبيناً أن السلطة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة بتتبع خطوات المهربين والطرق التي يسلكونها بشكل دائم ثم مصادرة البنزين المهرب.
وأوضح فيصل أن عمليات الضبط مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المؤرقة في العقبة، والتي تشكل ضررا على السلامة العامة، مؤكدا على دور السلطة بالتعاون مع الجمارك العامة في مكافحة هذه الظاهرة والسعي إلى جعل العقبة خالية من البنزين المهرب.
وأشار إلى أن السلطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المعنية، تعمل كفريق واحد على إزالة المخالفات الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة، نظراً لتأثيراتها البيئية التي تهدد السلامة العامة للمواطنين في العقبة.
