أخبار البلد - مضت إسرائيل قدما يوم الأربعاء في خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في تحد لأعنف انتقاد توجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذه المشروعات حتى الآن.

 وقرار مجلس التنظيم التابع للاداره المدنيه لسلطات الاحتلال يكشف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة السياسي اليميني المتشدد نفتالي بينيت، «لا تقل تطرفا عن سلوك حكومة نتنياهو سابقا»وقال مسؤول بوزارة الحرب الصهيونيه إن لجنة مختصة بالتخطيط في مكتب الاتصال الإسرائيلي مع الفلسطينيين أعطت موافقة أولية على خطط بناء 1344 وحدة سكنية وموافقتها النهائية على مشروعات لبناء 1800 مسكن.

وسيصبح الموضوع بين يدي وزير الحرب بيني غانتس، المنتمي إلى الوسط في حكومة بينت لابيد المتنوعة سياسيا، لإصدار الموافقات على تصاريح البناء، فيما تلوح في الأفق نذر مزيد من الخلافات مع واشنطن، وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن «هذه الحكومة تحاول صنع توازن بين علاقات جيدة مع إدارة بايدن والقيود السياسية المختلفة».

وفي اتصال هاتفي « اتسم بالتوتر والحدية « بين وزير الخارجية الأميركية ووزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس ناقش خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أعلن فيه بلينكن احتجاج واشنطن على قرار بناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. ونقلت وسائل الإعلام عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنّ الاتصال كان «صعباً جداً»، مشيرةً إلى أنّ بلينكن «رفع البطاقة الصفراء» لعدم ارتياح الإدارة الأميركية لقرار البناء.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنّ عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة وموقعها الجغرافي في عمق أراضي الضفة «غير مقبولين»، كما طالب «إسرائيل» بأخذ موقف الولايات المتحدة بشأن الاستيطان في عين الاعتبار ، ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن بلينكن أنّه «قلق للغاية» إزاء اعتزام «إسرائيل» المضي في الخطط المتعلقة بآلاف الوحدات الاستيطانية، مضيفاً أن ذلك «يُلحق الضرر بفرص التوصل لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

وفي مطلع الشهر الحالي، أورد موقع «إكسيوس» أنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلبت من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، «وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».ومنذ عام، عبّرت وزارة خارجيّة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن شعورها بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيليّة لبناء أكثر من 4900 وحدة بناء استيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة.

وبعد إعلان حكومة الاحتلال اعتزامها المصادقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي يقول إنّ المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام حل الدولتين.

صحيفة «معاريف»، إنّ الحكومة الحالية، تتابع نهج سلفها بنيامين نتنياهو، مضيفة أنّ «على زعماء حزبي العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات، الأمر الذي يُضِرّ بالمصالح الإسرائيلية وبأيّ حل سياسي مستقبلي».

يواجه بينيت موقفا سياسيا ودبلوماسيا صعبا في ظل دعوات من قادة المستوطنين لتكثيف البناء. وستلقى هذه المشروعات على الأرجح ترحيبا من القوميين المتطرفين الذين يشاركون بينيت معارضته لقيام دولة فلسطينية.

ولكن إلى جانب احتمال توتر العلاقات مع واشنطن، قد يفقد بينيت دعم الأحزاب اليسارية والعربية في تحالف يحكم بأغلبية برلمانية ضئيلة إذا اعتبرت خطط الاستيطان بالغة الطموح.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تبنيها إسرائيل على أراض استولت عليها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وقامت بتوطين نحو 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية حيث التعصب الديني للمستوطنين الذين قد يشعلون حرب دينيه عقائديه تعم الشرق الأوسط ، إن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يقل تطرفا عن سلوك حكومة نتنياهو سابقا» وبات مطلوب من الاداره الامريكيه والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حازم ضد التوسع الاستيطاني على اعتبار ان المستوطنات المقامه على اراضي الضفة الغربيه والقدس غير شرعيه