واكد البنك المركزي في تقريره، ان النظام الاقتصادي العالمي بقي صامداً أثناء جائحة كورونا نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ان الإجراءات الاستباقية والشاملة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
واوضح التقرير ان البنك المركزي الأردني اتخذ منذ بداية الأزمة مجموعة من الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الإجراءات حوالي 7ر2 مليار دينار أردني وبما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين ان اهم إجراءات البنك المركزي التي اتخذها تتلخص بضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وإجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك، وتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 150 نقطة أساس وبمعدل 5ر1 بالمئة، وقيام البنوك بالاستجابة الفورية لهذا التخفيض، بالاضافة الى قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية، وإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بقيمة 700 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 2ر1 مليار دينار وتيسير شروطه، كما تم خلال فترة الجائحة تعزيز وتوسيع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
كما حافظ الاستقرار المالي في المملكة على مستواه مندفعاً بالسياسات الاقتصادية الحصيفة رغم التحديات، موضحا ان القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار، وذلك على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على الأردن والعالم نتيجة جائحة كورونا.
واشار التقرير الى ان نسبة كفاية رأس المال التي تقيس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر حافظت على مستواها المرتفع حيث بلغت 3ر18 بالمئة عام 2020 مقارنة مع 12 بالمئة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي، ولم ترتفع نسبة الديون غير العاملة كثيراً بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حيث بلغت 5ر5 بالمئة عام 2020 مقابل 5 بالمئة لعام 2019، علماً بأن حوالي 72 بالمئة من الديون غير العاملة مغطاة بمخصصات.
وكشف التقرير عن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة والتي بينت أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية، واستمرار تراجع التركز في القطاع المصرفي وارتفاع مستوى التنافسية.
وبين التقرير ان قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري بلغت ما مجموعه 6ر5 مليار دينار وبما نسبته 20 بالمئة تقريباً من التسهيلات الممنوحة من البنوك، وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018- 2020) أوضح التقرير انها تحقق أهدافها وبشكل أكبر من المستهدف في الاستراتيجية. واستمر البنك المركزي بتبني السياسات والإجراءات لدعم وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية لاحتياجاتها وأدى هذا إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 بالمئة إلى 29 بالمئة، وشكلت النساء ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي عدد الأفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته 19 بالمئة من إجمالي عدد الأفراد المقترضين من البنوك.
كما استمر البنك المركزي بتعزيز وتطوير الخدمات المالية الرقمية ودعم المبادرات والابتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المالية العالمية، بالاضافة الى شموله قطاع التأمين ضمن رقابة وإشراف البنك المركزي بشكل رسمي. وذكر التقرير ان البنك المركزي اصدر في شهر تموز الماضي وثيقة بعنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية" تهدف إلى بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، والبنوك الرقمية هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم هذه البنوك بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة.
