لا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام هذه الانتهاكات المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الاوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .
وفى ظل القبول العربي لعملية السلام بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967 كسبيل لحل القضية الفلسطينية تعرضت عملية السلام لتدمير الممنهج بسبب استمرار حكومات الاحتلال المتعاقبة في سياساتها الرافضة لكل مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتنكرها لكل الاتفاقات التي وقعت برعاية دولية وضرب اتفاق أوسلو عام 1993 بعرض الحائط واعتباره لم يكن وتفسيره للتنسيق والتعاون الامني فقط لحماية دولة الاحتلال وأمنها في تحدي حقيقي لإرادة المجتمع الدولي ولدول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع والتي كان آخرها إعلان حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي قيامها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة والإعلان عن خطط استيطانية توسعية في مناطق وادي عربة وتغير الواقع الديمغرافي الذي يؤدي بالنهاية الي تدمير المقومات الاساسية للدولة الفلسطينية .
لقد شكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .
مخططات الاحتلال تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وفي ظل عدم وجود شريك لصناعة السلام كون حكومة الاحتلال باتت غير مؤهلة للاستمرار في صناعة السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
