ظهرت خلافات داخل الائتلاف الحكومي الاسرائيلي حول قرار وزير الأمن بيني غانتس إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة «الإرهاب» وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأميركية وتباينت المواقف داخل حكومة الاحتلال بشأن الإجراءات والقرارات التي تتخذها وطبيعة تعاملها مع الملف الفلسطيني، حيث ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة.
وفي ظل ذلك تسعى حكومة الاحتلال إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب ما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية وأفاد التقرير بأن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات ويعتزم طرح المخطط للمصادقة عليه من قبل الحكومة خلال الفترة القريبة .
وتعمل سلطات الاحتلال على فرض سيطرتها على مناطق الأغوار بواسطة «الاستيطان الرعوي» ومن خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ليتم ضمها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها كما تعمل حكومة الاحتلال على مصادرة أراض فلسطينية وإخلاء تجمعات سكنية فلسطينية عبر إعلان المناطق التي تقع فيها مناطق عسكرية مغلقة .
وصرح بعض أعضاء الكنيست يتبعون الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية حول التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي وإن القرارات الأحادية المتعلقة بموضوع المستوطنات باتت تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، ويشار الى ان هناك اتهامات متبادلة داخل حكومة بينيت بسبب الخلاف مع الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين بعد قرار وزير الأمن غانتس تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها «إرهابية» وبناء على تلك الممارسات التي تقوم بها وجهت انتقادات إلى غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي نفسه وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية يتم تحميله المسؤولية عن الخلافات مع واشنطن .
ووفقا للإعلام الاسرائيلي أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية ولم تقم وزارة الأمن بالتحضير جديا لإدارة الملف بشكل صحيح ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية خصوصا فيما تعمل هذه المنظمات في إطار القانون الدولي وبالتعاون مع منظمات انسانية عالمية لخدمة المجتمع المدني الفلسطيني .
ويعد قرار غانتس تعميقا للاحتلال وهو بمثابة انتهاكا للحقوق الانسانية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة وقد مارس الاحتلال هذه السياسات على مدار سنوات عديدة تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المنظمات الانسانية التي تعمل لتقدم خدمات إنسانية أساسية للمجتمع المدني الفلسطيني من خلال دورها الانساني والخدماتي وأن المس بهذه المنظمات هو مس بالحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي ولحقوق الانسان .
تثبت تلك الاحداث ومجرياتها ان حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي باتت تتصدع من الداخل وهذا الخليط من التحالف الذي حصل بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن ناجحا وما يجعل الذهاب إلى انتخابات جديدة هو السيناريو المرجح والقائم خلال المرحلة المقبلة حيث بات الانقسام واضحا في المواقف المتعلقة بطبيعة التعامل مع القضية الفلسطينية وخصوصا فيما يتعلق بمخطط الاستيطان ومواصلة مشاريع الضم للضفة الغربية وفرض الاحتلال كحل وحيد وتجاهل الموقف الدولي الخاص من ضرورة اطلاق عملية السلام وتقدمها .
