نشرت صحيفة الدستور بتاريخ 13/12/2011 خبراً مفاده أن وزيرة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الرسمية قد عقدوا لقاء تمخض عن ارجاع دوافع العنف إلى أسس القبول والمناطقية و(الأيدي الخفيّة)! مع بالغ الاحترام والتقدير لوزيرة التعليم العالي ورؤساء الجامعات، نقول: إن إحالة دوافع العنف الشبابي الجامعي إلى أسس القبول واستشراء المناطقية لم تشتمل على أي جديد يمكن أن يفسّر أو يحد من هذا العنف، فهذان السببان لم تخل منهما دراسة ضمن مئات الدراسات التي أعدت أو نشرت على امتداد السنوات العشر الماضية. والأدهى من ذلك أن تذهب الكلّيات الإنسانية أيضاً ضحية سوء السيرة والسلوك المصاحب لنفر من طلبتها وأن توصم بقلة العبء الدراسي وهيمنة الفراغ على طلبتها ومدرسيها.
إن مقتل هذه الإحالات لا يتمثل في أنها تعيد انتاج تفسيرات تقنية بحتة لظاهرة اجتماعية خطيرة فقط -ومن ثم إدخالها مجدداً في دهاليز اللجان والندوات والمحاضرات التي تمثل جزءاً من الحل وليس كل الحل- لكنه يتمثل أيضاً في أنها تشتمل على إدانة صريحة وصارخة للقائمين على سياسات القبول وعلى الإدارة الجامعية في آن؛ فما دام أننا مقتنعون منذ سنوات بأن أسس القبول في الجامعات الأردنية غدت مدخلاً رئيساً للعنف الجامعي فلماذا لا نعمل -ببساطة- على تعديلها؟ ومن المسؤول عن تعطيل هذا التعديل؟ وما حجم العنف الذي يجب أن يعصف بجامعاتنا حتى نضطر لتعديل هذه الأسس؟ وما دام أن رؤساء الجامعات الأردنية مقتنعون منذ سنوات بأن الكليات الإنسانية غدت مرتعاً للفراغ جرّاء قلة الأعباء الدراسية، فلماذا لا يمارسون صلاحياتهم لتغيير هذا الواقع عبر حسن اختيار العمداء ورؤساء الأقسام وتنمية مهارات أعضاء الهيئات التدريسية وتفعيل الأندية العلمية والثقافية والرحلات والأنشطة غير المنهجية؟.
اللقاء الذي جمع معالي وزيرة التعليم العالي برؤساء الجامعات الرسمية لم يقتصر على هذه الإحالات التي تؤكد أننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، بل إنه امتد ليشمل تفسيراً غير مسبوق وهو (الأيدي الخفية) التي ألمح رؤساء الجامعات إلى أنها قد تكون مسؤولة عن توجيه العنف الجامعي لتخريب صورة الجامعات الأردنية! ومقتل هذه الإضافة النوعية في التحليل لا يتمثل في إقحام نظرية المؤامرة التي لا تنسجم قطعاً مع كل مناهج التفكير العلمي الجامعي في القرن الواحد والعشرين فقط، بل أنه يتمثل أيضاً في التغاضي عن جملة من الوقائع التي تجعل منا جميعاً إداريين ومدرسين وطلاباً، أيدي خفية في العنف الجامعي! فالإداريون المعنيون في الجامعات يعلمون حق العلم أن نسبة الطلبة المتسببين والمتورطين بالعنف في الجامعات الأردنية لا يتجاوز 0.5% في الحد الأقصى، وأن هؤلاء الطلبة معروفون بالاسم والصورة لدى عمادات شؤون الطلبة، وأنهم يتمركزون في أماكن محدّدة من الجامعات، وأنهم يسرحون ويمرحون طوال فصول دراسية دون أن يجشموا أنفسهم عناء الانتظام في المحاضرات، وأنهم يمارسون سطوة استثنائية على بعض مدرسي وموظفي الجامعة وبعض موظفي الأمن الجامعي وبعض سائقي الحافلات، بل إن بعضهم يملكون خزائن (LOCKERS) لا يجرؤ أحد على تفتيشها هي على الأرجح مخابئ العصي والأدوات الحادة التي يتم استخدامها في المشاجرات!! ومع كل ذلك فإن معظمهم يفلحون في الإفلات من العقوبات ويواصلون التحكّم في أقدار الجامعات الأردنية. فأين هي الأيدي الخفية هاهنا سوى أيدي هؤلاء؟!.
ورغم وجود تنافس حاد بين الجامعات الأردنية وجامعات بعض دول الجوار على صعيد استقطاب طلبة الخليج تحديداً، فإن علينا أن لا ننسى في المقابل أن نظام القبول السوبرماني في الجامعات الأردنية يتطوع لرفد الجامعات العربية المنافسة بآلاف الطلاب الأردنيين سنوياً، كما أن علينا أن لا ننسى أيضاً أن مسؤولية تضخيم ونشر أخبار العنف الجامعي في الأردن تقع في المقام الأول على عاتق بعض المنابر والمواقع الإعلامية الأردنية التي تتحمل مسؤولية تشويه صورة الجامعات الأردنية في الخليج العربي خاصة وسائر الأقطار العربية والأجنبية عامة، فأين هي الأيدي الخفية في كل هذا سوى أيدينا نحن؟!.
وما نتمناه على معالي وزيرة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية، أن يفكروا جدياً في توسيع نطاق المشاركة في مثل هذه اللقاءات، بحيث تشمل الشركاء الاستراتيجيين مثل المجلس الأعلى للشباب والتنمية السياسية والهيئات الشبابية والمؤسسات الإعلامية، حرصاً على امتلاك أكبر قدر ممكن من قوس الرؤية الثاقبة التي قد تكون أجزاؤها موزعة على أطراف الحل.. عساها تنجح في تحديد واحتواء أطراف المشكلة.
إن مقتل هذه الإحالات لا يتمثل في أنها تعيد انتاج تفسيرات تقنية بحتة لظاهرة اجتماعية خطيرة فقط -ومن ثم إدخالها مجدداً في دهاليز اللجان والندوات والمحاضرات التي تمثل جزءاً من الحل وليس كل الحل- لكنه يتمثل أيضاً في أنها تشتمل على إدانة صريحة وصارخة للقائمين على سياسات القبول وعلى الإدارة الجامعية في آن؛ فما دام أننا مقتنعون منذ سنوات بأن أسس القبول في الجامعات الأردنية غدت مدخلاً رئيساً للعنف الجامعي فلماذا لا نعمل -ببساطة- على تعديلها؟ ومن المسؤول عن تعطيل هذا التعديل؟ وما حجم العنف الذي يجب أن يعصف بجامعاتنا حتى نضطر لتعديل هذه الأسس؟ وما دام أن رؤساء الجامعات الأردنية مقتنعون منذ سنوات بأن الكليات الإنسانية غدت مرتعاً للفراغ جرّاء قلة الأعباء الدراسية، فلماذا لا يمارسون صلاحياتهم لتغيير هذا الواقع عبر حسن اختيار العمداء ورؤساء الأقسام وتنمية مهارات أعضاء الهيئات التدريسية وتفعيل الأندية العلمية والثقافية والرحلات والأنشطة غير المنهجية؟.
اللقاء الذي جمع معالي وزيرة التعليم العالي برؤساء الجامعات الرسمية لم يقتصر على هذه الإحالات التي تؤكد أننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، بل إنه امتد ليشمل تفسيراً غير مسبوق وهو (الأيدي الخفية) التي ألمح رؤساء الجامعات إلى أنها قد تكون مسؤولة عن توجيه العنف الجامعي لتخريب صورة الجامعات الأردنية! ومقتل هذه الإضافة النوعية في التحليل لا يتمثل في إقحام نظرية المؤامرة التي لا تنسجم قطعاً مع كل مناهج التفكير العلمي الجامعي في القرن الواحد والعشرين فقط، بل أنه يتمثل أيضاً في التغاضي عن جملة من الوقائع التي تجعل منا جميعاً إداريين ومدرسين وطلاباً، أيدي خفية في العنف الجامعي! فالإداريون المعنيون في الجامعات يعلمون حق العلم أن نسبة الطلبة المتسببين والمتورطين بالعنف في الجامعات الأردنية لا يتجاوز 0.5% في الحد الأقصى، وأن هؤلاء الطلبة معروفون بالاسم والصورة لدى عمادات شؤون الطلبة، وأنهم يتمركزون في أماكن محدّدة من الجامعات، وأنهم يسرحون ويمرحون طوال فصول دراسية دون أن يجشموا أنفسهم عناء الانتظام في المحاضرات، وأنهم يمارسون سطوة استثنائية على بعض مدرسي وموظفي الجامعة وبعض موظفي الأمن الجامعي وبعض سائقي الحافلات، بل إن بعضهم يملكون خزائن (LOCKERS) لا يجرؤ أحد على تفتيشها هي على الأرجح مخابئ العصي والأدوات الحادة التي يتم استخدامها في المشاجرات!! ومع كل ذلك فإن معظمهم يفلحون في الإفلات من العقوبات ويواصلون التحكّم في أقدار الجامعات الأردنية. فأين هي الأيدي الخفية هاهنا سوى أيدي هؤلاء؟!.
ورغم وجود تنافس حاد بين الجامعات الأردنية وجامعات بعض دول الجوار على صعيد استقطاب طلبة الخليج تحديداً، فإن علينا أن لا ننسى في المقابل أن نظام القبول السوبرماني في الجامعات الأردنية يتطوع لرفد الجامعات العربية المنافسة بآلاف الطلاب الأردنيين سنوياً، كما أن علينا أن لا ننسى أيضاً أن مسؤولية تضخيم ونشر أخبار العنف الجامعي في الأردن تقع في المقام الأول على عاتق بعض المنابر والمواقع الإعلامية الأردنية التي تتحمل مسؤولية تشويه صورة الجامعات الأردنية في الخليج العربي خاصة وسائر الأقطار العربية والأجنبية عامة، فأين هي الأيدي الخفية في كل هذا سوى أيدينا نحن؟!.
وما نتمناه على معالي وزيرة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية، أن يفكروا جدياً في توسيع نطاق المشاركة في مثل هذه اللقاءات، بحيث تشمل الشركاء الاستراتيجيين مثل المجلس الأعلى للشباب والتنمية السياسية والهيئات الشبابية والمؤسسات الإعلامية، حرصاً على امتلاك أكبر قدر ممكن من قوس الرؤية الثاقبة التي قد تكون أجزاؤها موزعة على أطراف الحل.. عساها تنجح في تحديد واحتواء أطراف المشكلة.
