وأوضح خلال اللقاء الحواري الذي نظمته المؤسسة في غرفة تجارة العقبة بحضور عدد من نواب المحافظة والذي شارك فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية وممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب وممثلي الهيئات النسائية وغرفة تجارة العقبة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في محافظتي معان والعقبة أن التعديلات المقترحة تستهدف محاور الحماية الاجتماعية والاستجابة والاستدامة المالية والتحفيز، وجميعها تخضع لحوار وطني حالياً قبل إقرارها، مشيراً الى أن ما يتم طرحه مرحلياً من المؤسسة كتعديلات على القانون إنما هو مسودة لم تُقر بشكل نهائي للسير بها وفقا للمراحل التشريعية وذلك للوقوف على مختلف الآراء حيالها،
وأضاف أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.
وأكد الرحاحلة أن الضمان الاجتماعي يهم كل عامل وكل أسرة على أرض المملكة وأصبح كل بيت من مجتمعنا الأردني يوجد فيه متقاعد أو مشترك.
وأوضح أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من لديه (120) اشتراكاً فاكثر بتاريخ 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له إلى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فإن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراكاً، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة الاستثناء، حيث أن التقاعد المبكر يتنافى مع مبدأ الاستدامة، مبيناً بأنه سيتم تغليض العقوبة على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكراً مع عدم اشعارها مؤسسة الضمان بعودتهم للعمل وإعادة اشراكهم للضمان مجدداً.
وتطرق الرحاحلة إلى محور التحفيز والذي تضمن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة وفقاً لشريحتين (75%) و (50%) مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات على تلك المنشآت وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل في القطاع الخاص، كما يتيح المشروع لتلك المنشآت شمول العاملين لديها وبغض النظر عن عمرهم بتأمين الشيخوخه بشكل جزئي مما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات إلى (13.5%) في حال انخفاض معدلات النمو عن نقطتين بالمئه في ثلاث سنوات سابقة.
وأضاف الرحاحلة أن محور الحماية يتضمن عدة منافع إيجابية تنعكس على المؤمن عليهم والمتقاعدين مشيراً بأن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة الرواتب التقاعدية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما يؤدي إلى ارتفاع الزيادة على الرواتب التقاعدية، كما سيتم ربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالرواتب حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة(75%) للرواتب التي تبلغ من 300 دينار الى 500 دينار و(50%) للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب التقاعد المبكر التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
وأشار بأن مقترح مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) اشتراكاً عند حدوث الوفاة، على أن يطبق بأثر رجعي على غير المستحقين بموجب القانون الحالي، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الاشتراك بصفه اختياريه بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
وبين بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة التقدم بطلب الانتكاسة لتصبح ثلاثة سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً أنه تم التوسع في تامين التعطل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ (٢٤٠) اشتراك فأكثر، حيث سيتاح لهم الاستفادة من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بنسبة (70%) من اجورهم الخاضعة الاقتطاع بشكل شهري.

وأوضح الرحاحلة بأنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الأمومة لتصبح (8) أشهر متصلة أو متقطعة خلال أخر (12) شهر خدمة لها أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.
وأشار الرحاحلة بأن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه و متقاعد في القطاع الخاص وافراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي مقبول للمؤسسة وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3%) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، كما ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم.

وقام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بالإجابة على جميع الأسئلة والإستفسارات التي طرحها الحضور.