وفي ظل ما يشهده الواقع من سرقة للأراضي الفلسطينية ومصادرتها يجب على المجتمع الدولي أن لا يصمت أمام هذه الاعتداءات كون أن مستقبل الشعب الفلسطيني وآفاق عملية السلام تعتمد على التحرك الدولي السريع والعاجل لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال، وأن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يشجعها على المزيد من الإجراءات الإجرامية وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية.

القدس هي مفتاح السلام في المنطقة ويجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وأن من شان غياب المحاسبة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة واستمرار صمت ادارة الرئيس جو بايدن الامريكية بات من شانه ان يساهم بشكل مباشر في تمادي حكومة الاحتلال الاسرائيلي واستمرارها بهذه الممارسات وسرقة الاراضي الفلسطينية ومصادرتها وخاصة في ظل عدم تحريك هذا الملف من قبل المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الذي بات مطالب بأهمية التحرك واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية على جرائمها التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة وإجبارها على وقف جميع أفعالها التحريضية والعودة عن ممارساتها غير القانونية وأن هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا لوقف سرقة الاراضي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

وأصعب ما يمكن ان تشاهده هو اجبار سلطات الاحتلال لمواطن فلسطيني هدم منزله بحجة انه مقام بدون ترخيص وفي المقابل ترى ألاف الوحدات الاستيطانية يتم تشيدها لهؤلاء المستوطنين الجدد الذين يستولون على الارض الفلسطينية في اكبر عمليات السرقة والاختلاس والتزوير التي عرفها التاريخ المعاصر ولا يمكن استمرار السكوت علي حكومة الاحتلال السلطة القائمة بالقوة والبطش وممارسة التنكيل والإرهاب ولا تتمتع بأي حقوق لاتخاذ إجراءات من هذا القبيل وممارساتها فعال الهدف منها هو ترسيخ الاحتلال الاستعماري تمهيدا لبناء وربط المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية واعتبارها امرا واقعا وقائما.

سلطات الاحتلال تعمل بشكل أساسي على استمرار سياسة التوسع الاستيطاني وسرقة واغتصاب الاراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطينية تواصل حكومة الاحتلال سعيها الدائم وإتباع سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات الغير شرعية، ويأتي ذلك بالرغم من الدعوات الدولية لحكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الصارخة إلا أنها صعدت من سياساتها المتمثلة في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي وهي تمارس أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة كما أنها ممارساتها بلا شك ترقى لجرائم الحرب.