ديمقراطية القرون الوسطى لم تنتهي فقد توارثتها دول ولا تزال تطبقها حتى اليوم على شكل حكاية تروى في دولة مجاورة التي طبقت هذه الديمقراطية بأسلوب الغزال والارنب حيث يتم تخيير الشخص بين شيئين الغزال او الارنب فإذا اختار الغزال فيمنحونه اياه واذا اختار الارنب فيمنحوه أيضاً الغزال وعلى كلا الحالتين فالنتيجة هي الغزال بمعنى شاورهم وخالفهم او إستأنف برأيهم واقفز عنهم ويبدو ان التشاركية بين القطاعين العام والخاص هي مجرد عنوان لورشة عمل ليس أكثر لانها مجرد كذبة كبرى يتم اطلاقها لغايات الاستهلاك وخير دليل نجد ان البنك المركزي الذي ضمت إليه ولاية ووصاية شركات التأمين التي أصبحت تحت مظلته بقانون أعمال التأمين الأخير يتعامل مع نفسه ولا يريد شريكاً في تعاملاته أو معاملاته مع الشركات التي بات يخاطبها بشكل فردي ودون المرور ببوابة الاتحاد الأردني لشركات التأمين الذي كان اطار ومظلة وحماية للشركات كما كان سابقاً عندما كانت هيئة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة تخاطبه ليتولى مهمة توزيع اي تعميم الى الشركات التابعة له ولكن وللأسف بات البنك المركزي له طريقته الخاصة في التخاطب والتعامل مع الشركات حيث يرفض مخاطبة الاتحاد مطلقاً لانه يؤمن بشعار من "راسه لراسهم" فهو ليس بحاجة الى وسيط او ناقل او ساعي بريد ولا نعرف لماذا فالبنك المركزي يعيد استنساخ علاقته مع البنوك باعتبارها العلاقة الامثل والاريح له فهو لا يريد وجع رأس ولذلك فهو يسعى جاهدا بتحويل الاتحاد الاردني لشركات التأمين لمجرد مبلغ بلا معنى واطار بلا صورة بمعنى آخر يريد تحويل الاتحاد الى وضع مشابه لجمعية البنوك وربما خدمه في ذلك ان ايادي خفية عبثت بالقانون القديم الخاص بأعمال التأمين حيث امتدت الايادي الى احد النصوص في القانون الجديد المعدل والمادة التي تنص على ضرورة الاستئناف برأي الاتحاد حيث اختفت هذه المادة من القانون الجديد ولا احد يعلم كيف تم حذفها لتصبح الساحة والمساحة والجمل بما حمل للبنك المركزي الذي استأسد واستأثر بكل الحصة ليصبح الامر الناهي وبيده كل الخطوط والقيود فيما يتعلق بالعلاقة مع شركات التأمين بعد ان ابعد وحيد الاتحاد الذي اصبح مجرد ساعي بريد شبيه بجمعية البنوك ..
تجربة البنك المركزي مع شركات التأمين لا يمكن للحكم عليها الآن فالفترة قصيرة جداً ولا يمكن أن تعطي اية نتائج هنا او هناك ولكن المخرجات مقتننة بالمقدمات فشكل العلاقة لا تبدو انها مبشرة بخير فالشكاوى تتصاعد كثيراً من قبل الشركات والتعالي والفوقية هي سيدة القرار فيما تحاول ادارة البنك المركزي اعادة التجربة وتعبيد الطريق مرة اخرى في هندسة العلاقة كما هي وتقوم على فتح علاقات ثنائية بدلاً من التعامل مع الكتلة الجماعية فذلك يسهل عملية الافتراس انطلاقاً من قاعدة فرق تسد
