قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن البيئة التشريعية ليست حاضنة وداعمة للريادة، ونحتاج إلى تحسينها للاعتراف بها كقطاع.

وأكد في حديث للمملكة، الأحد، الخروج بمسودة للسياسة الوطنية للريادة لأول مرة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وبين أن المسودة حوت فرصا لدعم الرياديين، بالوصول إلى الأسواق والتمويل والبيئة التشريعية المناسبة والداعمة والحاضنة لريادة الأعمال، إضافة إلى توفير الكفاءات ومنظومة الدعم من حاضنات ومشرعات أعمال ومستثمرين وجامعات ومدارس وقطاع خاص كشركاء استراتيجيين لدعمهم.

أوجدنا المحاور الأساسية التي يحتاجها الرياديون فيها إلى دعم الحكومة فيها، وفق قول الهناندة، بتوفير برامج خاصة لتأهيل مواهب أردنية للعمل في قطاع الريادة ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق العالمية والحصول على التمويل من صناديق محلية أو استقطاب المستثمرين في قطاع الريادة، وتوفير قاعدة من البيانات.

ولفت إلى أن السياسة الوطنية للريادة سينتج عنها استراتيجية الريادة وتشمل خارطة طريق للريادة المرتبطة ببرامج محددة وجداول زمنية، وسيتم العمل على إنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال ليحمي الاستراتيجية وخطة العمل في المرحلة القادمة من أن تتغير مع تغير الحكومات والتأكد من تنفيذ كافة البرامج بحسب التزام الحكومة.

وقال إنه وبعد إقرار السياسة الوطنية للريادة، سيتشكل المجلس الوطني للريادة ويجتمع لوضع الاستراتيجية خلال مدة شهر واحد، وبناء عليها يتم إقرارها ليبدأ التنفيذ، وفق رصد هلا أخبار، منوها بالبدء في توظيف الأشخاص الذين سيعملون على إدارة الاستراتيجية وخارطة الطريق.

وأشار إلى محاولة لتغيير المنهجية في التحول الرقمي والريادة بفتح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل التنفيذ.

وقال إن الأردن بلد يعتبر من قادة الريادة في المنطقة العربية، وفق رصد هلا أخبار، مبيناأنه صدر عددا كبيرا من المشاريع الريادية الناجحة التي أثبتت نفسها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن الأردن يزخر بالرياديين القادرين على صناعة الفرق والمستحيل، مشيرا إلأى أنهم يواجهون على الصعيد المحلي عدة تحديات كغيرهم من الرايديين في مختلف أنحاء العالم.

ونوه ببدء الريادة في الأردن قديما، فأول صندوق استثمار بالريادة أنشئ عام 1988، وأنتج من مبلغ غير شركات عاملة في أكثر من 50 سوق عالمي.

وفي عام 2000 جاء صندوق الاستثمار الثاني بالريادة، ونتج عنه شركات أردنية تقيّم بمئات الملايين وعاملة في كثير من الأسواق العالمية وحققت نجاحات كبيرة وتم الاستحواذ عليها من قبل شركات عالمية.

وأشار إلى تأسيس أول حاضنة أعمال عربي في الأردن عام 2011 بمبادرة ملكية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وفق رصد هلا أخبار، لافتا إلى تخريجها لشركات كبرى مؤثرة وقادرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.