قرار غير مسبوق صدر عن محكمة الاحتلال الصهيونية ويشكل خرق فاضح لكل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشان القدس بأنها أراضي محتله ، اعتبر قاض إسرائيلي أنّ «الصلاة الصامتة» لليهود في المسجد الأقصى، ليست «عملاً إجرامياً».
هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة الاحتلال الصهيوني ، صلاة اليهود في الموقع المقدس للمسلمين في كافة أرجاء المعمورة مسموحا مع ما يشكله القرار من مخاطر وتداعيات على حرمة المسجد الأقصى وباحاته .
إن حكومة الاحتلال الاسرائيليه برئاسة « بينت لابيد « امتداد لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ، تسعى إلى تحقيق مشروع التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وفق معتقداتهم الصهيونية ، وان أهل القدس يتصدون ببسالة لهذه المحاولات ، إن قوات الاحتلال الصهيوني وباعتراف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم باستخدام القوة ضد المصلين بانتهاك صارخ لحرية المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ على ألمكانه ألمقدسه للأقصى لدى المسلمين ، وان قوات الاحتلال والمستوطنين يدنسون الأقصى يوميا وان ما تقوم به قوات الاحتلال يوميا من محاصرة للمصلين واقتحام باحات المسجد الأقصى يشكل انتهاكا خطيرا لحرمة المسجد الأقصى ويعد تعديا على مشاعر المسلمين في كافة بقاع الأرض ، وان ما تقوم به جماعات الهيكل التي تنفذ اقتحامات جماعية للأقصى يهدد مكانة الأقصى وقدسيته ويعرض المسجد لمخاطر جسيمه فاقت كل الحدود .
المسجد الأقصى تحفه المخاطر المحدقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وقطعان المستوطنين وخاصة بعد قرار المحكمة الصهيونية بالسماح لليهود بالصلاة الصامتة فقد كانوا يجولون ويمرحون في باحات مسرى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويشربون الخمر ويرقصون وينتهكون حرمته ويؤدون صلواتهم التلموديه وشعائرهم الدينية المحرفة قبل قرار المحكمة فكيف سيكون الأمر بعد قرار المحكمة ؟؟؟؟نعم الأقصى في خطر.
إن الأردن هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس بموجب الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة رئيس دولة فلسطين في 31/3/2013 وبحسب نص الاتفاقية :-
وانطلاقا من المكانة الخاصة للقدس في الإسلام باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة، واستلهاما لارتباط الأماكن المقدسة في القدس في الحاضر والأزل وإلى الأبد بالمسلمين في جميع البلاد والعصور؛ ومستذكرين أهمية القدس لأهل ديانات أخرى؛وانطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها لجميع المسلمين المسجد الأقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونما، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويشار إليه بـ ‹الحرم القدسي الشريف›) وبناء على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وأعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم؛ وذلك انطلاقا من البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958.
إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)؛وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط؛وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام 1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الاتفاقية وقد أعطت الأردن صلاحية كاملة ومطلقة للدفاع عن القدس والأقصى وحماية المقدسات بكافة الوسائل والسبل أمام المحافل الدولية والمؤسسات الدولية.
