وفي التقرير، الذي صدر بعنوان "الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا” واطلعت عليه "المملكة”، أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني (نمو الناتج المحلي) في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023، بعد أن وصلت في العام الماضي إلى -1.6%.
البنك، توقع أيضا نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% للعام الحالي، و1.9% في العام المقبل، بعد أن كانت -2.5% في العام 2020.
البنك، أشار في مرصده الاقتصادي للأردن في حزيران/يونيو الماضي، إلى أن "الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية”.
وأوضح أن "لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6% في عام 2020”.
"اختبار قاس”
ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% عام 2021، "منخفضا عن مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا”.
وأضاف أن "جائحة كورونا تضع الأنظمة الصحية غير المهيأة في المنطقة أمام اختبار قاس، حيث تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا ضعيفا ومتفاوتا في العام الحالي”.
وبين التقرير أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت من مناطق العالم النامي التي زاد فيها الإنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد السابق على الجائحة، حيث ارتفع من 16% إلى 18% بين عامي 2009 و2019”.
ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس لمستويات المعيشة، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021.
ومن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% عام 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4% عام 2020.
وبحلول نهاية عام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3%. وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.
وبالنسبة لكل بلد على حدة، فإن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 متفاوت، إذ يتراوح من -9.8% في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4% في المغرب. وسيتوقف هذا الانتعاش أيضاً على النشر السريع والمنصف للقاحات؛ ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس. وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب عدم اليقين السياسي في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.
البنك الدولي قال في تصريحات سابقة، إن "الحكومة الأردنية تمكنت من التخفيف من بعض آثار أزمة كورونا من خلال برامج دعم طموحة جاءت في حينها بالنسبة لقطاعات اقتصادية متضررة وعاملين أكثر احتياجا، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة”.
وأكد أن "البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.
