تامر الصمادي -شعارات "الربيع العربي" التي تنفستها المملكة على مدى 11 شهراً مضت، دفعت الحركة الإسلامية على ما يبدو إلى التفكير جدياً بالوصول للسلطة، عبر حكومة تشكلها الأغلبية البرلمانية.
القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وهو رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي، لا يتردد في التفكير بصوت عال، حول خيارات وصول الإسلاميين إلى السلطة خلال الفترة القادمة.
يقول في تصريحات لـ"السبيل" إن "أي حزب سياسي لا يتملكه طموح الوصول إلى الحكم، لا داعي لوجوده أو استمراره".
ويضيف أن "الحركة الإسلامية الأردنية لا يوجد لديها أي تردد أو تأجيل أو ارتباك في موقفها من الوصول إلى السلطة؛ فكل حزب أو تيار لديه تحدٍّ حقيقي لتسلم الحكم ضمن الطرق السلمية".
وفي حين تؤكد قيادات إسلامية لـ"السبيل" أن بإمكان الحركة تأمين ما نسبته 40 إلى 50 بالمائة من مقاعد مجلس النواب، في حال أجريت انتخابات نزيهة وفق قانون توافقي، يرى بني ارشيد أن من السابق لأوانه الحديث عن نسب تلك المقاعد.
ويؤكد القيادي الإسلامي، وهو صاحب النفوذ الواسع في الجماعة وفق متابعين لشؤون الحركات الإسلامية، أن الإخوان المسلمين لا يسعون إلى أغلبية مطلقة في أي انتخابات قادمة.
يقول: "نسعى لأن نكون شركاء فاعلون في المشهد السياسي القادم، وفي حال قررنا النزول للانتخابات، سنعمل على تشكيل لائحة وطنية تضم إلى جانب مرشحي الحركة شخصيات نزيهة، نضمن من خلالها أن تشكل الأغلبية النيابية الحكومة، وأن تكون ممثلا لإرادة الشعب".
ويجادل بني ارشيد بأن المملكة "ليست بمعزل عما يشهده الإقليم من ثورات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد".
ويقول أيضاً إن "الحركة الإسلامية تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع جميع التيارات السياسية والوطنية؛ لتمكن الحكومة القادمة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويتم بموجبها توظيف كامل الطاقات دون إقصاء أو احتكار".
ويتابع: "ليس المطلوب أن تكون غالبية الوزراء الجدد من الحركة الإسلامية. لا بد أن تتم الاستفادة من كل الخبرات؛ لنصل جميعاً إلى حكم رشيد".
وحول امتلاك الإسلاميين برنامجاً واقعياً يمكنهم من إدارة شؤون البلاد مستقبلاً؛ يجزم بني ارشيد بأن الحركة "تمتلك برنامجاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بمرجعية إسلامية، كما أن ذلك البرنامج يمتاز بالاستقلالية وعدم الارتهان للخارج".
ويعتقد بني ارشيد أنه من الضروري إعادة النظر بالسياسات الخارجية الخاصة بالمملكة في حال وصل الإسلاميون إلى سدة الحكم عبر حكومة تكون صاحبة الولاية العامة، "سيعاد النظر في المشهد السياسي، كما أن العلاقات الأردنية مع غيرها من الدول بما فيها إسرائيل، ستخضع للمراجعة. سيقول الشعب كلمته فيها من خلال مجلس النواب".
وبخصوص الاتهامات التي باتت توجه للحركات الإسلامية في العالم العربي حول التنسيق والتواصل مع الإدارة الأمريكية؛ يحاجج بني ارشيد بأن الشعوب التي أطلقت الربيع العربي "لم تنسق أبداً مع الأمريكان، ولم تتلقَّ الإسناد منهم". وبرأيه فإن أمريكا "دخلت على خط الثورات متأخراً؛ لتبحث لها عن موقع ضمن المشهد القادم".
وفيما إذا كانت الحركة الإسلامية ستدخل باتصالات مباشرة مع الأمريكان، قال بني ارشيد إن "قراراً محكم الإغلاق يقضي بعدم التواصل مع الكيان الصهيوني، لكن حظر الحوار مع الإدارة الأمريكية قرار قابل للمراجعة في أي لحظة داخل الأطر التنظيمية للحركة".
وينفي الإسلاميون أي تواصل مع الأمريكان منذ عام 2003 عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، حينما صدر قرار ملزم عن أعلى مرجعية تنظيمية في الإخوان - مجلس الشورى - يفرض فيتو على تلك الاتصالات.
ويعتبر بني ارشيد أن "الربيع العربي" بات يشكل "محطة جديدة في التاريخ المعاصر، وانعطافة واسعة باتجاه صعود المشروع العربي النهضوي الإسلامي".
ويرى أن المستفيد الأبرز من الثورات، هي "الشعوب التي بدأت تخط استقلالها وتحررها وانعتاقها من قيود الاستبداد والظلم والتعسف".
ويطالب الإسلاميون بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما أنهم دعوا إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرهم، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
وتشهد المملكة منذ بداية كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، ومحاربة للفساد.
