عبد الفتاح: السوق المالي مرآة اقتصاد الدول
الشريم: 50 % من أسهم سوق عمان المالي يمتلكها أجانب
الخشمان: سوق عمان المالي يوفر فرص استثمارية حقيقية
العمد: سوق عمان المالي يتيح المعلومات بين يدي المستثمرين
أبوحجلة:سوق عمان المالي يسمح بالتمويل على الهامش
أخبار البلد - محرر الشؤون الاقتصادية
تثبت الشواهد والدلائل أن سوق عمان المالي يعيش حالة من الإستقرار الاستثماري الآمن جراء الاجراءات المتخذة التي خلقت أرضية متينة وأمنة للاستثمار جعلتها مقصدًا للعرب والأجانب، حيث إن الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان بلغ حوالي 49% من حجم الاستثمار الكلي.
ويؤكد مختصون في القطاع المالي أن سوق عمان المالي حقق الشيء الكثير خلال العام الحالي، مقارنة مع السنوات العجاف السابقة التي كان شبح الخسارة يلطم فيه، إذ بات التشريعات والأنظمة التي تضعها الجهة المناطة في حماية أموال المستثمرين تظهر مردودًا ايجابيًا.
ويشير هؤلاء لـ أخبار البلد أن سوق عمان المالي أصبح منتظمًا الي جانب تقدمه من ناحية تنظيمة في آن واحد، كما بات سوف مالي أمن مقارنة مع الأسواق العالمية، حيث تتوفر العديد من الفرص الاسثمارية التي يمكن استغلالها، كما يوفر كافة المعلومات عن الشركات الأردنية على شكل افصاحات تطلب من الشركات وهذه دلالة قاطعة على مدى التحوطات المقدمة للمستثمرين من أجل الحفاظ على أسهمهم ومتابعتها ودرء الخسارات الفادحة التي تحدث للمتعاملين في الأسواق المالية العالمية.
وسجل سوق عمان المالي العديد من المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام كان من أهمها ارتفاع الرقم القياسي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بإغلاق العام الماضي، وارتفاع أحجام التداول بنسبة تجاوزت 176%، وارتفاع أرباح الشركات المساهمة المدرجة بنسية تجاوزت 412% إضافة إلى ارتفاع معدل أعداد المستثمرين إلى 1214 مستثمر عام 2021 مقارنة مع السنواتت السابقة، إلى جانب وجود العديد من الفرص الاستثمارية في البورصة وان أكثر من 108 شركات مدرجة في البورصة قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية، وفق العرض التروجي لمدير بورصة عمان مازن الوظائفي.
وفي السياق، يقول نقيب أصحاب شركات الخدمات المالية صقر عبد الفتاح إن سوق عمان المالي شهد ارتفاعًا مقدراه 40% منذ بداية عام 2021، فيما يشهد الربع الثالث من عام 2021 تراجعًا في حجم التداول بقصد تعبئة مركز الشركات بالمستويات الجديدة، وهذه العلامة لا تعتبر سلبية كما يتصور البعض.
ويؤكد عبد الفتاح لـ أخبار البلد أن الأسواق المالية تعتبر مرأة الاقتصاد، فيما تدل مؤشرات سوق عمان المالي على الانتعاش مقارنة مع السنوات السابقة.
ولفت إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي يجب أن يتحرك لدعم السوق المالي الأردني، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاسثتمارية فيه، واتخاذ اجراءات كفيلة بتعزيز رأس المال.
فيما يؤكد رئيس جميعة المستمرين في الأرواق المالية سامي الشريم أن 50 % من أسهم سوق عمان المالي مملوكة للأجانب، معتبرًا أنها دلالة قاطعة على وجود فرص استثمارية واقعية كون أصحاب هذه الأموال غادروا بلدانهم للاستثمار في الأردن.
ويوضح الشريم أن سوق عمان محمي بأنظمة وتشريعات مطابقة تمامًا للمعايير الدولية مما ساعد في تعزيز الاستثمار إلى جانب أدوات الرقابة.
ويرجح أن نهاية العام ستعود الحركة إليه، داعيًا إلى استغلال الفرص الاستثمارية غير المسبوقة.
ويشير الشريم أن العديد من أسهم الشركات تعتبر أقل من قيمها الدفترية، مؤكدًا أن القيم السعرية لهذه الأسهم ستشهد ارتفاعًا يتناسب مع قيمها الدفترية في المستقبل القريب، ومشيرًا إلى ضرورة تعزيز الصناديق السيادية لاستثماراتها في سوق عمان.
وبدوره يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة "رم" للاستثمار رياض الخشمان إن الشركات المدرجة في سوق عمان المالي تطبق معايير وتعليمات قانونية صارمة بإشراف ورقابة الهيئة المختصة مما يزيد معدلات ثقة المستثمرين وكفاءة الشركات.
ويؤكد الخشمان لـ أخبار البلد أن أسعار الأسهم انخفضت لمستويات تاريخية في سوق عمان وتعتبر هذه الحادثة جاذبة للاستثمار، كما أن السوق المبتدئ صغير الحجم وقليل المخاطر ومستقر نسبيًا بالمقارنة مع الأسواق العالمية التي تتشكل فيها تذبذبات الأسعار والفروقات المخاطر العالية.
"هناك فرصة للأفراد للدخول الى قاعدة صغار المستثمرين في سوق عمان المالي والاستقلال ماليًا ومهنيًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على وظيفة"، وفق الخشمان.
وطالب كل من إدارة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بتطوير أدوات الاستثمار في السوق واعتماد فتح الحسابات الكترونيًا للتسهيل على المستثمرين المغتربين والأجانب إضافة لترويج الفرص الاستثمارية في الشركات المدرجة في السوق ودعم شركات الخدمات المالية لتوفير السيولة المالية للمتعاملين كالغاء الزامية الكفالات البنكية للترخيص واستبدالها ببوالص التأمين كضمان بديل للأخطاء المهنية والالتزام بالتعليمات حيث سيوفر ذلك سيولة عالية تستخدمها الشركات المرخصة في تمويل تداول العملاء.
ومن جانبه، يوضح مدير عام الشركة المتحدة للاستثمارات ناصر العمد أن المعلومات التي يوفرها سوق عمان المالي عن الشركات تجعل حتمية الاستفادة حاصلة لا محالة لأي مستثمر، فيما تفتقر البورصات العالمية لهذا الإجراء حيث تقوم علميات الاستثمار بناء على الإحساس وليس القراءات التحليلة المختصة.
ويتابع العمد لـ أخبار البلد .. "الاستثمار في الأسواق الأجنبية يحتاج إلى فريق متخصص قادر على التحليل العميق والتنبؤ بالاستناد على المعلومات المعقدة التي توفرها الشركات الأجنبية لاختيار الاوقات المناسبة لشراء الأسهم أو بيعها دون تحمل الخسارات الفادحة جراء تذبذبات أسعار الأسهم".
"المتغيرات على قيمة الأسهم في البورصات الأجنبية هائلة وتحكم الاستثمار، حيث من الممكن أن تفلس شركة في الصين تهتز على أثرها قيمة الأسهم في البورصة الأمريكية"، وفق العمد.
ويشير إلى أن سوق عمان بدأ يتعافى من أثار الأزمة المالية، إذ إن مؤشر الأسهم بات يشهد تحسنًا ملحوظًا يتزامن ذلك مع بدء تعافي المملكة ايضًا من أثار جائحة كورونا.
عبد المطلب أبو حجلة مالك سابق لإحدى شركات الوساطة المالية، يرى أن سوق عمان المالي يوفر للمستثمرين كافة المعلومات اللازمة عن الشركات الأردنية من خلال الافصاح، كما يمنع - أي إدارة السوق المالية - التصرف بأسهم أي فرد من خلال وضع قيود لمنع تداولها.
يؤكد أن سوق عمان يقدم تسهيلات للمستثمرين عند شراء الأسهم "التمويل على الهامش"، الذي يسمح بالشراء دون دفع المبلغ كاملًا بقصد تنشيط السوق.
ويشير أبو حجلة في نهاية حديثه إلى افتقار الأسواق العالمية إلى ضوابط التداول، حيث يعيش نسبة كبيرة من المستثمرين في فراغ شح المعلومة عن الشركات التي يستثمرون فيها، إلى جانب عدم الإلمام بالأوضاع الاقتصادية في البلدان الخارجية.
