اخبار البلد_ اوقفت هيئة التأمين شركة البركة للتكافل المساهمة العامة وشركة المجموعة العربية الاردنية للتامين عن العمل 3 اشهر اعتبارا من يوم امس الاثنين 12 كانون الاول 2011 بسبب ارتكابهما لمخالفات وتجاوزات في اعمالهما, بحسب مدير عام الهيئة بالوكالة رنا طهبوب لالعرب اليوم.
وألغت الهيئة اجازة تامين المركبات واجازة التأمين من المسؤولية وتشمل فرع تامين مسؤولية المركبات الالية البرية الممنوحة لشركة النسر العربي للتامين وشركة اليرموك للتامين بناء على طلبهما اعتبارا من 12 كانون الاول 2011 مع الحفاظ على جميع الحقوق والالتزامات الناشئة في العقود التي ابرمت قبل الغاء الاجازة بحيث تبقى الشركة مسؤولة عنها حتى انتهائها.
ورفضت الشركات التي الغت هيئة التأمين اجازتها القرار وقالت انه مفاجئ وسيضر باعمال الشركة ويهدد مصير الموظفين خاصة وانه جاء بالوقت الذي تعاني منه الشركات من نقص في السيولة نتيجة الخسائر في فرع تامين الالزامي للمركبات.
بيد ان الشركات التي طلبت الغاء اجازة التأمين الالزامي للمركبات قالت ان قرارها جاء حفاظا على مصالح الشركات وحقوق المساهمين فيها ولحماية موظفيها من الفئات التي تستغل الشركات للحصول على اموال من شركات التأمين بطرق غير سليمة وبقوة التهديد بالوقت الذي اكدت فيه انها حاولت النهوض بأعمال الشركة بهذا الفرع التأميني.
وقالت طهبوب لالعرب اليوم ان مجلس ادارة الهيئة اتخذ قرارا بوقف اجازة الشركتين لمدة 3 اشهر بسبب ارتكابهما بعض المخالفات المحددة في المادة 41 من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته دون ان تحدد المخالفات لكل شركة, حفاظا على اعمال الشركة وحقوق المساهمين.
وحددت المادة 41 من القانون 5 مخالفات يحق للمدير العام وقف اجازة أي شركة تامين اذا ثبت ارتكابها أي مخالفة منها او اتخاذ اي اجراءات اخرى وهي : عدم ايفاء الشركة لالتزاماتها أو احتمال تخلفها عن ذلك أوعدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها, ارتكاب الشركة مخالفة لاحكام القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه, إجراءات الشركة اللازمة لاعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الاجراءات, مخالفة الشركة لبرنامج العمل الذي قدمته إلى المدير العام وحصلت على الاجازة بموجبه, زيادة مجموع خسائر الشركة عن 50 بالمئة من رأسمالها المدفوع. وأخيرا توقف الشركة عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
وأكدت ان قرارها لم يأت مفاجئا للشركات وانما جاء بعد دراسة مستفيضة والتاكد من ارتكابها للمخالفات بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين انطلاقا من دورها الرقابي.
ومن جهة اخرى قالت طهبوب ان الهيئة لا تستطيع ان تلزم أي شركة تامين ممارسة التأمين الالزامي للمركبات حيث وافقت على طلب شركة النسر العربي للتامين واليرموك للتامين لالغاء اجازة تامين المركبات ليرتفع عدد الشركات الملغى اجازتها في هذا الفرع إلى 3 شركات اضافة إلى شركة جراسا للتامين.
واكدت ان عدد الشركات التي تمارس اعمال التأمين الالزامي للمركبات يبلغ 22 شركة وهي كافية لتغطية حاجة السوق ولم يؤثر الغاء اجازة 3 شركات على اعمال السوق.
مصدر مسؤول في شركة البركة للتكافل قال ل العرب اليوم ان الشركة تفاجأت بقرار الهيئة الذي جاء بالوقت الذي تعاني منه الشركة نقصا بالسيولة نتيجة خسائر فرع تامين الالزامي للمركبات في الوقت الذي لم تتخذ الهيئة أي اجراءات في السابق تحافظ على حقوق الشركة والمساهمين فيها.
واضاف ان الهيئة اوقفت اجازة الشركة بسبب تدني هامش الملاءة استنادا لتعليمات النافذة وتحقيق الشركة خسائر ومنحتها 3 اشهر لتصويب اوضاعها وضخ سيولة بقيمة 6 ملايين دينار.
واكد ان الشركة ستعترض على قرار الهيئة الذي يهدد اعمالها وبتصفيتها ومصير الموظفين, مشيرا إلى ان عددا من المؤمّنين رفضوا تجديد عقودهم او ابرام عقود جديدة مع الشركة مع اعلان الهيئة لقرارها.
مدير عام شركة اليرموك حسن ابو الراغب قال ان ادارة الشركة الجديدة عملت منذ تسلمها مهامها على النهوض بالشركة وتطوير اعمالها, ومن أجل الحفاظ على منجزاتها وحقوق المساهمين وحماية للموظفين قررت الطلب من الهيئة الغاء اجازة التأمين الالزامي للمركبات حيث صدرت الموافقة اعتبارا من يوم امس الاثنين.
واضاف ان تامين المركبات لم يعد مجدياً اقتصاديا بالنسبة للشركة حيث لا تملك الشركة أي حق بتحديد الاسعار او اختيار الاشخاص الذين تتعامل معهم, اضافة إلى تمادي بعض الاشخاص باستغلال شركات التأمين وفشل الهيئة والجهات الحكومية الاخرى في التصدي لهذه الحالة او التخفيف منها.
وقال ان الشركة ستستمر بالتوقف عن ممارسة اعمال تامين المركبات إلى حين اتخاذ الحكومة وهيئة التأمين قرارا لحماية المساهمين ومصالح الشركة ووقف خسائر فرع التأمين الالزامي.
واكد ان الوضع المالي للشركة قوي ولن تتاثر اعمالها بوقف اجازة التأمين على المركبات حيث ان حجم اعمالها في تأمين المركبات بما يشمل الالزامي والشامل 1.8 مليون دينار.
