واستعرض في بيان الاربعاء، أبرز التعديلات الجديدة على القانون مثل إلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي من الحصص في الشركة، وذلك استجابة للغايات ذات الصلة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين تصنيف الأردن في التقارير العالمية
وبين أن الشركات أصبحت ملزمة بموجب تعديل المادة 273 من القانون بالاحتفاظ بسجل يشتمل على معلومات عن المستفيد الحقيقي وعلى أي تغييرات تطرأ على بياناته، وذلك خلال فترة معينة من حصول التغيير أو القيام بتسجيل التغيير لدى الدائرة، وللمراقب أن يطلب أي وثيقة أو معلومة تتيح له التوثق من صحة المعلومات المقدمة عن الشركة
ووفقا للتعديلات ينبغي على الشركات تصويب أوضاعها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل بحيث تعدل بياناتها ومعلوماتها الأساسية بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية
وتلزم التعديلات مراقب عام الشركات بتثبيت اسم المستفيد الحقيقي في سجل إلكتروني يحتوي على البيانات والمعلومات وبحيث تكون كلها أو أي قسم منها متاحة للعموم أو تربط مع قواعد بيانات الجهات المعنية
وينبغي للمراقب أن يتعاون مع الجهات الدولية النظيرة وأن يتابع نوعية المساعدات المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تنفذ احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
ومن التعديلات الأخرى على قانون الشركات التي أشار إليها العرموطي، إنشاء حساب خاص لدى دائرة مراقبة الشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية، مبينا أن ثمة في التعديلات ما يعالج الأمور المتعلقة ببعض الشركات التي لا يتوفر لديها المبالغ اللازمة لاستكمال إجراءات التصفية
وأشار إلى أن تلك المبالغ تغطى من حساب يخصص ضمن موازنة الدائرة بحيث يتم إعادة هذه المبالغ عند توفر سيولة لدى الشركات المعنية في أي وقت خلال إجراءات التصفية، وقال "سيصدر نظام لتنظيم أحكام وشروط الإنفاق من هذا الحساب". وفي السياق العام لهذه التعديلات، بين العرموطي أنه يحق للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الإلكترونية على أن تدار هذه الاجتماعات من داخل المملكة، مؤكدا أن هذه التعديلات تساهم في تسريع عجلة الاستثمار وتسجيل الاعمال والتعديل عليها
وأوضح أن التعديلات تتضمن بعض الجوانب المتعلقة بانتخابات هيئات المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعدم اعتماد التصويت النسبي لحل الخلافات العالقة للشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها شركات عقدية
والشركاء في الأغلب على معرفة ببعضهم البعض.
