بدأ التيار الإسلامي في المغرب «حزب العدالة والتنمية»، بالصعود السياسي بشكل تدريجي منذ العام 1997؛ من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية وضمن الشعارات التي تركز على العدالة ومحاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة وتطبيق الشريعة الإسلامية والشعارات الجاذبة التي تستهوي مجتمع أغلبيته المسلمة؛ في تلك الانتخابات حصل على 12 صوتاً؛ والمفارقة هنا أنه وبعد أن وصل خلال 24 عاما لذروة الصعود السياسي بإدارة السلطة التنفيذية يسدل الستار على تجربته بخسارة مدوية ختمها بحصوله على 13 صوتاً.
جاءت حقبة الربيع العربي لتشكل تحولاً كبيراً وفرصة تاريخية أحسن الحزب استغلالها وتوظيفها مما مكنه من الوصول للسلطة التنفيذية لعقد من الزمن، بسبب حصوله في انتخابات العام 2011 على 107 مقاعد وفي انتخابات عام 2016 حصل على 125 مقعدا ونجح في تزعم الائتلاف مع خمسة أحزاب أخرى.
في آخر دورة انتخابية في العام 2016 نجح الحزب من الحصول على 125 مقعداً في البرلمان المغربي من أصل 395 ولكنه تراجع في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم الأربعاء الماضي للمرتبة الثامنة في هزيمة مدوية فوجئ بها خصومه قبل اصدقائه الذين توقعوا خسارته حتى أن الأمين العام ورئيس الحكومة سعد العثماني خسر مقعده البرلماني في دائرة الرباط وكذلك نائب الأمين العام سليمان العمراني.
في بداية حقبة الربيع العربي وسقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وما تلته من احداث في مصر وليبيا وسورية واليمن وحالة الانتشاء التي سيطرت على قوى الإسلام السياسي؛ التقط حزب العدالة والتنمية اللحظة الفارقة وشارك في الاحتجاجات التي اجتاحت معظم المدن المغربية بتاريخ 20/ شباط/ 2011 ونجح في استثمارها.
بحكم المناخ السائد في المنطقة في بداية عشرية الربيع العربي والارتباك الذي ساد المنطقة قرر القصر الملكي اجراء اصلاحات سريعة وتقديم تنازلات أبرزها التعديلات الدستورية وإعطاء الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة لم تكن متاحة سابقاً ولكن بقيت القرارات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى والوزارات السيادية؛ الدفاع والامن والخارجية مرتبطة بالملك مباشرة.
تاريخياً كانت الأحزاب التقليدية وهي حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار قريبة من القصر ومنسجمة مع سياسة الحكم الملكي التي تمايزت عن اقطار المغرب العربي في سياستها الخارجية في التطبيع المبكر مع إسرائيل وكانت هي المؤثرة في الحياة السياسية والمسيطرة على البرلمان وحتى الأحزاب اليسارية مثل حزب التقدم الاشتراكي والحركة الشعبية المعارضة للقصر التي كانت تحظى بحضور ملموس متقدم على حزب العدالة والتنمية.
فشل تلك الأحزاب التقليدية في الاستجابة لاحتياجات الناس اعطى حزب العدالة والتنمية فرصة استغل فيها المناخات الدولية التي دعمت فكرة الديمقراطية وإعطاء فرصة للبديل الموضوعي لتلك الاحزاب وهو قوى الإسلام السياسي.
من المؤكد أن الحدث المغربي الأخير المتمثل بنتائج الانتخابات وغياب آخر حزب إسلامي عن الحكم سيحتاج مزيداً من التحليل والبحث وتحديد الأسباب والمراجعة الهادئة لمعرفة المآلات التي أفضت لذلك بعيداً عن الاحكام المسبقة؛ لكن من المهم القول إن حزب العدالة والتنمية في النهاية قدم برنامجاً وعد فيه ناخبية بحل مشاكلهم الاقتصادية بما فيها الفقر والبطالة وفشل خلال عشر سنوات من تطبيقه.
هناك من يقول أن ثمة أسباب إضافية مرتبطة بموقف الحزب من التطبيع مع إسرائيل وتقنيب القنب الهندي والموقف من اللغة العربية والخلافات الداخلية بين قيادة الحزب وقواعده افضت لتلك الخسارة.
تراجع حزب العدالة وفقدانه الصدارة كان متوقعا ولكن ليس بهذا المستوى من الخسارة التي اعادته ربع قرن للوراء؛ التلويح بالتصويت العقابي ضد الحزب كان متداولاً منذ فترة باعتبار ان الحزب خذل مناصريه في كل المفاصل الرئيسة.
جاءت حقبة الربيع العربي لتشكل تحولاً كبيراً وفرصة تاريخية أحسن الحزب استغلالها وتوظيفها مما مكنه من الوصول للسلطة التنفيذية لعقد من الزمن، بسبب حصوله في انتخابات العام 2011 على 107 مقاعد وفي انتخابات عام 2016 حصل على 125 مقعدا ونجح في تزعم الائتلاف مع خمسة أحزاب أخرى.
في آخر دورة انتخابية في العام 2016 نجح الحزب من الحصول على 125 مقعداً في البرلمان المغربي من أصل 395 ولكنه تراجع في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم الأربعاء الماضي للمرتبة الثامنة في هزيمة مدوية فوجئ بها خصومه قبل اصدقائه الذين توقعوا خسارته حتى أن الأمين العام ورئيس الحكومة سعد العثماني خسر مقعده البرلماني في دائرة الرباط وكذلك نائب الأمين العام سليمان العمراني.
في بداية حقبة الربيع العربي وسقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وما تلته من احداث في مصر وليبيا وسورية واليمن وحالة الانتشاء التي سيطرت على قوى الإسلام السياسي؛ التقط حزب العدالة والتنمية اللحظة الفارقة وشارك في الاحتجاجات التي اجتاحت معظم المدن المغربية بتاريخ 20/ شباط/ 2011 ونجح في استثمارها.
بحكم المناخ السائد في المنطقة في بداية عشرية الربيع العربي والارتباك الذي ساد المنطقة قرر القصر الملكي اجراء اصلاحات سريعة وتقديم تنازلات أبرزها التعديلات الدستورية وإعطاء الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة لم تكن متاحة سابقاً ولكن بقيت القرارات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى والوزارات السيادية؛ الدفاع والامن والخارجية مرتبطة بالملك مباشرة.
تاريخياً كانت الأحزاب التقليدية وهي حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار قريبة من القصر ومنسجمة مع سياسة الحكم الملكي التي تمايزت عن اقطار المغرب العربي في سياستها الخارجية في التطبيع المبكر مع إسرائيل وكانت هي المؤثرة في الحياة السياسية والمسيطرة على البرلمان وحتى الأحزاب اليسارية مثل حزب التقدم الاشتراكي والحركة الشعبية المعارضة للقصر التي كانت تحظى بحضور ملموس متقدم على حزب العدالة والتنمية.
فشل تلك الأحزاب التقليدية في الاستجابة لاحتياجات الناس اعطى حزب العدالة والتنمية فرصة استغل فيها المناخات الدولية التي دعمت فكرة الديمقراطية وإعطاء فرصة للبديل الموضوعي لتلك الاحزاب وهو قوى الإسلام السياسي.
من المؤكد أن الحدث المغربي الأخير المتمثل بنتائج الانتخابات وغياب آخر حزب إسلامي عن الحكم سيحتاج مزيداً من التحليل والبحث وتحديد الأسباب والمراجعة الهادئة لمعرفة المآلات التي أفضت لذلك بعيداً عن الاحكام المسبقة؛ لكن من المهم القول إن حزب العدالة والتنمية في النهاية قدم برنامجاً وعد فيه ناخبية بحل مشاكلهم الاقتصادية بما فيها الفقر والبطالة وفشل خلال عشر سنوات من تطبيقه.
هناك من يقول أن ثمة أسباب إضافية مرتبطة بموقف الحزب من التطبيع مع إسرائيل وتقنيب القنب الهندي والموقف من اللغة العربية والخلافات الداخلية بين قيادة الحزب وقواعده افضت لتلك الخسارة.
تراجع حزب العدالة وفقدانه الصدارة كان متوقعا ولكن ليس بهذا المستوى من الخسارة التي اعادته ربع قرن للوراء؛ التلويح بالتصويت العقابي ضد الحزب كان متداولاً منذ فترة باعتبار ان الحزب خذل مناصريه في كل المفاصل الرئيسة.
