فوجئ الوسط الصحفي بتدخلات الزميل راكان المجالي، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال في سياسات النشر في عدد من وسائل الإعلام، ودخوله طرفاً معادياً للصحافة الالكترونية في الأردن.
المجالي أجرى اتصالات شخصية يوم الخميس الماضي مع عدد من الصحف ووكالات الأنباء ومواقع الكترونية اخبارية يطلب منها رفع البيان الذي صدر عن جمعية الصحافة الالكترونية، ويعلن اعتذار الجمعية عن استقباله، لتراجعه عن زيارة الجمعية نزولاً عند ضغوطات نقيب الصحفيين.
مصادر في جمعية الصحافة الالكترونية تساءلت بأي حق يستغل المجالي منصبه الوزاري لفرض رقابة على مختلف وسائل الإعلام لتحقيق مصالح ذاتية لا علاقة للوطن بها.
وأبدت المصادر استغرابها لعدم قيام المجالي باستخدام نفوذه على وسائل الإعلام لوقف نشر الأخبار التي تسيء لأعلى المقامات في الدولة، ما دام قد انتهج هذا النهج، خاصاً نفسه فقط بهذا التدخل.
وأشارت المصادر إلى أن مهمة المجالي كوزير لشؤون الإعلام تنصب أساساً على تحييد الإعلام المعارض، واستقطاب الإعلام المحايد، لا استعداء أعلام الوطن على الحكومة والدولة.
وكشفت المصادر عن أن المجالي يعمل كل جهده لإرضاء نقيب الصحفيين، خشية اتهامه من قبل النقيب بالعمل على تصفية حسابات شخصية معه، على خلفية خلافات ثنائية بينهما.
مصادر الجمعية تنتظر تدخل الدكتور عون الخصاونة لوقف الوزير عند حده، ومنعه من مواصلة هذا النهج الذي يستعدي الصحافة الإلكترونية على حكومته.
