اخبار البلد _ كشفت مصادر مطلعة في المستشفى الاسلامي ان خسائر العام الماضي 2010 قد بلغت مليون وربع المليون دينار في سابقة هي الأولى من نوعها على منذ تأسيس المستشفى قبل ثلاثين عاما, على حد تعبيرهم.

صدمة هذه الخسائر كانت كبيرة على رئيس جمعية المركز الاسلامي (مالكة المستشفى) الدكتور سلمان البدور الذي كان قد صرح للاعلام سابقا عن تحقيق نسب نمو خلال العام الماضي.

هذه الصدمة, بحسب موظفيين, دفعت رئيس الجمعية إلى الامتناع عن عقد اجتماع الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي وحرمانها من اهم واجباتها وهو الاطلاع على الحسابات ونتائج الاعمال حسب الأصول والقانون.

مصادر موثوقة أكدت ايضا ان رئاسة الجمعية تحفظت على نسخة الميزانية "الخاسرة" ولم ترسالها إلى وزارة التنمية الاجتماعية (صاحبة الولاية والاختصاص) وهو ما يشكل بحد ذاته شبهة فساد قد تطال المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية .

خطورة الوضع الحالي, بحسب مراقبين, لا تكمن فقط في تنبؤ الفشل الذي سيواجه احد اعرق مؤسسات الوطن الخيرية من حيث الحجم والنوع والسمعة، وانما يكمن في الحرج الكبير الذي تتعرض له الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية التي يتبع لها المستشفى اداريا.

موظفون مطلعون يؤكدون بان قصة التدهور المالي في "الاسلامي" ليست وليدة العام 2010 وانما هي امتداد لمجموعة كبيرة من الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الادارة الحكومية المؤقتة والتي لم تؤخذ بتوصيات الشركة المختصة بالدراسات المالية والادارية التي حذرت من هذا المصير قبل نحو ثلاثة اعوام.

واضافوا بان ادارة المستشفى لم تؤخذ ايضا بتوصيات وتحذيرات ديوان المحاسبة التي اتهمت ادارة "الاسلامي" بممارسة اعادة تبويب البيانات المالية واظهار القوائم المالية على غير حقيقتها في اشارة الي تزوير البيانات المالية للعام 2008 .

المدير المالي "الجديد" للمستشفى أكد في مذكرة رفعها للمدير العام "الجديد" قال فيها انه قد اجرى تصويبات جوهرية على البيانات المالية بعد ان كانت تخالف المبادئ المحاسبية ومعايير التدقيق, كما تحفظ مدقق الحسابات القانوني من جانبه على العديد من البنود الواردة في الميزانية .